بوتين: سنخرج من سوريا في حال طلبت ذلك “حكومة شرعية”

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سوريا يجب أن تتحرر من أي وجود عسكري أجنبي.

وفي تصريحات له نقلتها وكالات أنباء روسية ووسائل إعلام عربية، اليوم، السبت 12 من تشرين الأول، قال بوتين إن “أي طرف يوجد بشكل غير مشروع على أرض أي دولة، وفي هذا السياق سوريا، عليه أن يغادرها”، مضيفًا “هذا ينطبق على كل الدول”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن قوات بلاده مستعدة أيضًا للمغادرة بمجرد أن تطلب منها حكومة سورية شرعية جديدة ذلك، وتخبرها أنها لم تعد بحاجة لمساعدتها.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صرح في شهر تموز الماضي، أن الوجود العسكري الروسي في سوريا “غير محدد الأجل”.

وفي لقاء مع صحيفة “راينشيه بوست” الألمانية، الخميس 18 من تموز، قال لافروف إن روسيا وقعت اتفاقيات عسكرية مع النظام السوري، دون تحديد مدة زمنية لانتهائها، مشيرًا إلى أن الحكومتين السورية والروسية تملكان صلاحية إجراء تغييرات على تلك الاتفاقيات.

وأضاف لافروف أن المعايير والقواعد المنظمة للوجود الروسي في سوريا وضعت نهاية عام 2016، أي بعد عام على التدخل العسكري الروسي في سوريا.

وكان المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اعتبر في تصريحات صحفية له أن مصير جميع القوى الموجودة على الأرض السورية هو الرحيل في نهاية المطاف.

وفي لقاء له مع صحيفة “الشرق الأوسط” في شهر نيسان الماضي، دافع نيبينزيا عن “شرعية” الوجود الروسي في سوريا واصفًا إياه بالقانوني، وبأنه جاء بطلب من “الحكومة الشرعية”، في حين أكد أنه ينبغي للجميع، بما في ذلك الروس والإيرانيون والأتراك وغيرهم، أن يرحلوا في نهاية المطاف.

وأشار إلى أن بلاده سترحل عندما “يحين الوقت، وتنضج الظروف” وبأنها ستفعل ذلك بالتشاور مع النظام السوري.

وأضاف، “أعتقد أنه عمليًا يجب أن يغادر الجميع عندما تستقر سوريا، لكن هناك أطرافًا في سوريا لم تدع على الإطلاق، مثل الولايات المتحدة وفرنسا والبعض الآخر”.

وحول الوجود التركي قال نيبينزيا إن “لدى تركيا مخاوفها الخاصة فيما يتعلق بأمنها، وهي شريكة مهمة في محادثات (أستانة)، وعملية التسوية السورية، لكن سيتعين عليها مغادرة سوريا كأي وجود أجنبي آخر”.

وقدمت روسيا الدعم للنظام السوري سياسيًا ضد الثورة السورية منذ عام 2011، ثم بدأت دعمها العسكري لقوات الأسد في أيلول عام 2015، وقلبت موازين السيطرة لمصلحة النظام السوري، لتعلن نفسها بعد ذلك عرابة الحل السياسي في سوريا، عبر عقدها مؤتمر “سوتشي” للحوار الوطني.

وترى روسيا أن وجودها العسكري في سوريا “شرعي” كونه جاء بطلب من النظام السوري لمكافحة “الإرهاب”.