على خطى دول أوروبية.. فرنسا وألمانيا تحظران تصدير الأسلحة إلى تركيا

أعلنت كل من ألمانيا وفرنسا حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا ردًا على العملية العسكرية التي تشنها شمال شرقي سوريا تحت اسم “نبع السلام”، وذلك على خطى عدد من الدول الأوروبية.

من جهتها نقلت صحيفة “بيلد أم زونتاغ” عن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قوله إنه “نظرًا للهجوم العسكري التركي في شمال شرقي سوريا، لن تصدر الحكومة الاتحادية أي تراخيص جديدة لكل العتاد العسكري الذي يمكن أن تستخدمه تركيا في سوريا”.

في سياق متصل، قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارينباور، أمس الجمعة، إن بلادها تتوقع إسهام جميع الدول الأعضاء بحلف “الناتو” في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

ونددت دول أوروبية عدة بالعملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا، معتبرة أنها تعمل على زعزعة استقرار المنطقة بشكل إضافي، وتتسبب بعودة تنظيم “الدولة الإسلامية” بعد أن تم القضاء عليه بشكل كبير.

وتعد تركيا أكبر مشترٍ للأسلحة الألمانية داخل حلف “الناتو”، وبلغت قيمة صادرات أسلحتها إلى تركيا في عام 2018 نحو  242.8 مليون يورو، وهو ما يعادل ثلث القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة الألمانية، كما وصلت إلى 184.1 مليون يورو في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، وفقًا لموقع “DW” الألماني.

وسبق ألمانيا إعلان كل من فنلندا وهولندا والنرويج تعليق صادراتها من الأسلحة إلى تركيا، إذ أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، الجمعة 11 من تشرين الأول، تعليق تصدير جميع شحنات الأسلحة الجديدة إلى تركيا، كرد فعل على العملية التي شنتها في مناطق شرق الفرات، يوم الأربعاء الماضي.

وجاء في بيان للخارجية الهولندية، “قررت هولندا تعليق كل طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا في انتظار تطور الوضع”.

ودعا نائب رئيس الحكومة الهولندية، هوغو دي يونغي، خلال مؤتمر صحفي عقده في لاهاي، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو بلاده.

وعبر يونغي عن مخاوف بلاده من العملية التركية قائلًا، “نحن قلقون جدًا من التداعيات الإنسانية المحتملة لهذه العملية التي تهدد بإعاقة المعركة ضد تنظيم (الدولة الإسلامية)، والاستقرار في المنطقة”.

وسبقت هولندا النرويج بإعلانها تعليق تصدير شحنات الأسلحة إلى تركيا، الخميس 10 من تشرين الأول.

وبررت وزيرة الخارجية النرويجية، إين إريكسن سوريدي، هذه الخطوة بقولها، “لأن الوضع معقد ويتغير بسرعة، لن تنظر وزارة الخارجية في سياق إجراء وقائي بأي طلبات لتصدير معدات دفاعية ومعدات ذات استخدامات مختلفة إلى تركيا حتى إشعار آخر”.

وأضافت سوريدي في هذا الصدد، “نراجع حاليًا جميع تراخيص التصدير المعمول بها”.

ويوم الأربعاء الماضي، وتزامنًا مع إطلاق تركيا عمليتها العسكرية في سوريا، أعلنت فنلندا تعليق تصدير أي شحنة سلاح جديدة إليها.

وتأتي تحركات الدول الأوروبية في إطار مقترح قدمته السويد وتسعى لطرحه خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع عقده الأسبوع المقبل.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، آنا ليند، إن بلادها تقترح على دول الاتحاد الأوروبي النظر في اتخاذ “تدابير تقييدية” بحق تركيا، وهو ما يمكن أن يشمل “عقوبات اقتصادية أو عقوبات ضد أفراد”.

وعقب اجتماعها، أمس الجمعة، مع لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان السويدي، عبرت ليند عن شعورها بالسرور من دعم اللجنة بالإجماع خطوة لفرض حظر الأسلحة.

وأشارت ليند إلى أن بلادها لم تصدر تصاريح تصدير معدات قتال عسكرية إلى تركيا في عامي 2019 و2018.

بموازاة ذلك أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مواصلة بلاده العملية العسكرية التي تشنها ضد “وحدات حماية الشعب” (الكردية) شمال شرقي سوريا، رغم ما تتعرض له من تهديدات.

وفي خطاب له بمدينة اسطنبول التركية، أمس الجمعة، قال أردوغان “مهما يقول البعض، لن نوقف أبدًا الخطوة التي بدأناها ضد (وحدات حماية الشعب) الكردية في شمال شرقي سوريا”.

وأضاف، “نتلقى الآن تهديدات من كل حدب وصوب، تقول أوقفوا هذه العملية”.

وتابع، “لن نتراجع، سنواصل هذه العملية حتى يذهب جميع (الإرهابيين) مسافة 32 كيلومترًا بعيدًا عن حدودنا”.

وكانت تركيا بدأت عملية عسكرية ضد “وحدات حماية الشعب” (الكردية) في منطقة شرق الفرات بالتعاون مع “الجيش الوطني السوري” التابع للحكومة السورية المؤقتة، تحت اسم “نبع السلام”.

ولاقت العملية رفضًا من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي إلى جانب رفض عربي من قبل أغلبية الدول العربية وفي مقدمتها السعودية والإمارات.