إيران تعرض الوساطة بين تركيا والكرد والنظام لفرض الأمن على الحدود

عرضت إيران التوسط من أجل محادثات بين الكرد وتركيا وحكومة النظام السوري بهدف فرض الأمن على الحدود السورية التركية، في ظل العملية العسكرية التي تقودها تركيا شمال شرقي سوريا.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة له على موقع “تويتر” اليوم، السبت 12 من تشرين الأول، إن “اتفاق (أضنة) بين تركيا وسوريا، الذي لا يزال ساري المفعول، يمكن أن يشكل سبيلًا أفضل لتحقيق الأمن”.

وأضاف ظريف، “يمكن لإيران المساعدة في جمع الكرد السوريين والحكومة السورية وتركيا حتى يتسنى للجيش السوري حراسة الحدود مع تركيا”.

ويعود توقيع اتفاق “أضنة” بين النظام السوري وتركيا إلى عام 1998، عندما توترت العلاقة بينهما على خلفية دعم النظام السوري ورئيسه حينها، حافظ الأسد، لزعيم “حزب العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان.

وينص الاتفاق على تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب، وإنهاء دمشق جميع أشكال “حزب العمال” وإخراج زعيمه أوجلان، وإعطاء تركيا حق “ملاحقة الإرهابيين” في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، و”اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر”.

وبينما يعتبر النظام السوري أنه لايزال ملتزمًا باتفاق “أضنة الأمني”، تقول تركيا إن ذلك الاتفاق لم ينفذ.

واعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أول أمس الخميس، أنه لا يمكن للاتفاق أن يطبق إلا في ظل تسوية سياسية للحرب السورية، وأنه يتطلب سيطرة النظام السوري على شمال شرق البلاد، وهو الوضع الغير متوفر حاليًا على الأرض.

وكان ظريف صرح في وقت سابق أن الطريق الوحيد للحفاظ على أمن تركيا هو التواجد العسكري لحكومة النظام في المناطق الحدودية.

وأضاف ظريف، خلال اجتماع مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، الأحد 6 من تشرين الأول، أن موقف إيران واضح تمامًا، تجاه كرد سوريا، “لقد أعلنا بأن الطريق الوحيد للحفاظ على أمن تركيا هو الوجود العسكري للحكومة المركزية في المناطق الحدودية، وهو أمر ممكن وفقًا لاتفاق أضنة”، وفق ما نقلت وكالة “فارس”.

وقال ظريف إن إيران ترى بأن أمن المنطقة ممكن تحقيقه بالالتزام بمبدئين، “الأول احترام سيادة ووحدة الأراضي، وأمن جميع الدول، والثاني هو رعاية حقوق جميع السكان ومنهم الأشقاء الكرد”.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده أصرت في محادثاتها مع سوريا وتركيا على هذه النقطة وأعلنت استعدادها للتعاون مع الحكومتين السورية والتركية، كي تتمكن من حل المشكلة وفقًا للضوابط الدولية، في ظل حضور القوات السورية وحفظ احترام سكان المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت عن بدء عملياتها العسكرية “نبع السلام” شمال شرقي سوريا، الأربعاء 9 من تشرين الأول، بالتعاون مع “الجيش الوطني السوري” التابع للحكومة السورية المؤقتة وقالت إنها تهدف إلى إقامة “منطقة آمنة”شرق الفرات.