منحت لجنة “نوبل” النرويجية جائزتها للسلام، لرئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد علي، لجهوده في تحقيق السلام والتعاون الدولي، و”خاصة لمبادرته في حل الصراع الحدودي مع إريتريا المجاورة”.
وذكر الموقع الرسمي للجائزة اليوم، الجمعة 11 من تشرين الأول، أنها مكرسة أيضًا لتقدير جهود كل العاملين لأجل السلام والمصالحة في أثيوبيا، وفي مناطق الشرق والشمال الشرقي الإفريقي.
استلم آبي أحمد علي، البالغ من العمر 43 عامًا، منصب رئيس الوزراء في أثيوبيا في نيسان من عام 2018، وأعلن حينها عن رغبته بمتابعة محادثات السلام، متعاونًا مع الرئيس الإريتري، إسياسي أفورقي.
وتمكن أحمد علي من وضع الأسس لإنهاء حالة “لا سلام لا حرب” التي كانت سائدة بين البلدين، بعد نهاية الحرب التي دامت لعامين في نهاية القرن الماضي، على الأراضي الحدودية.
وأعلن عن إنهاء الصراع بعد توقيع الرئيسين الأثيوبي والإريتيري، عليها خلال اجتماعي أسمرة وجدة، خلال شهري تموز وأيلول الماضيين، اللذين تم خلالهما القبول غير المشروط بحكم اللجنة الدولية للحدود عام 2000، وتسليم أثيوبيا لبلدة بادمي الحدودية لإريتريا.
نفذ آبي أحمد علي العديد من الإصلاحات في بلاده، حسبما قال بيان لجنة الجائزة، مع إنهائه لحالة الطوارئ التي كانت في البلاد، ومنحه العفو لآلاف السجناء السياسيين.
كما ألغى الرقابة على الإعلام، ومنح تراخيص لجماعات المعارضة، وسرح القادة العسكريين والمدنيين المشتبه بتورطهم بالفساد، وزاد من مشاركة النساء الأثيوبيات بشكل كبير في الحياة العامة، وتعهد بتقوية الديمقراطية، ووعد بعقد الانتخابات العادلة والحرة.
كما تدخل بعمليات سلام أخرى بالمنطقة، إذ شاركت حكومته في أيلول من عام 2018، بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إريتريا وجيبوتي، بعد أعوام من العداء السياسي.
وتواسط أيضًا بين كينيا والصومال، وتدخل للتوصل إلى اتفاق بين الجيش والمعارضة في السودان، كما عمل على دعم المصالحة بين أبناء الشعب الأثيوبي متعدد الثقافات.
وذكرت اللجنة النرويجية في ختام بيانها أن قرارها لا بد سيلقى بعض التشكيك، ممن يرون أن تقديم الجائزة لرئيس الوزراء الأثيوبي يعد باكرًا، مع التحديات التي لا تزال بلاده تواجهها ولكن، برأي اللجنة، “جهود آبي أحمد تستحق التمييز والتشجيع الآن”.