مبادرة حقوقية تحذر من نتائج كارثية لتدهور وضع اللاجئين السوريين في لبنان

وأشار القائمون على المبادرة إلى أن هذه اللقاءات هي بمثابة خطوة أولى من خطة عمل تهدف لضمان حماية اللاجئين السوريين في لبنان لحين عودتهم الطوعية إلى بلدهم.

وخلال جولاته قدم وفد المبادرة ملخصًا عن الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان، والتي يأتي في مقدمتها الترحيل، إلى جانب التأكيد على حقهم في التعليم العمل، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى تطبيق مضامين القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحمايتهم.

وأكد البيان الختامي، الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه، على ضرورة وقف إجراءات الترحيل القسري للاجئين لما قد تلحقه بهم من خطر التعرض للموت والتعذيب والاضطهاد والإشراك القسري في النزاع المسلح، كما دعا إلى ردع خطاب الكراهية والتمييز ضد اللاجئين، وضمان التعليم الأساسي للأطفال منهم، إلى جانب ضمان حق اللاجئ بتكليف محام للدفاع عنه فور توقيفه، ومراجعة التعاميم المحلية المتعلقة بالإقامات وإجازات العمل وفقًا للقوانين المحلية والالتزمات الدولية للبنان.

ويأتي تشكيل المبادرة استجابة لأزمة تدهور أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان خلال الأشهر الأخيرة، وهي تضم  ناشطين حقوقيين مستقلين وممثلين عن منظمات حقوقية من لبنان والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا وإيرلندا.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان نحو 945 ألفًا، وفق تقديرات مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، ويعتبر لبنان أكبر بلد مستضيف للاجئين بالنسبة لعدد سكانه.

ويعاني اللاجئون في لبنان من ظروف معيشية صعبة، واتهمت منظمة “العفو الدولية” السلطات اللبنانية بتعمدها الضغط على السوريين للعودة إلى بلدهم، عقب انتشار الحملات العنصرية واتخاذ سياسات تقييدية وفرض حظر التجول والمداهمة المتواصلة للمخيمات.

وأعلن الأمن العام اللبناني في آذار الماضي عودة 172 ألف لاجئ إلى سوريا منذ كانون الأول من عام 2017.

ووثقت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة عودة 14500 لاجئ من لبنان إلى سوريا خلال عام 2018، مع تحذيرها من عدم توفر مقومات عودتهم الآمنة بعد.