“اتفاقية أضنة” ذريعة تركية لدخول الأراضي السورية.. تعرف إلى بنودها

برر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدء العملية العسكرية في منطقة شرق الفرات ضد “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، على أساس اتفاقية أضنة.

وقال أردوغان للصحفيين في أثناء عودته من صربيا، بحسب صحيفة “يني شفق” التركية اليوم، الخميس 10 من تشرين الأول، إن قواتنا في سوريا ليست بدعوة من النظام وإنما هي هناك على أساس اتفاقية أضنة.

وأضاف أردوغان أن اتفاقية أضنة تنص على حق القوات التركية في الدخول من أجل القضاء على حزب “العمال الكردستاني”، في حال لم يتخذ النظام السوري إجراءات ضده.

وبدأت القوات التركية و”الجيش الوطني” السوري التابع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، عملية عسكرية تحت مسمى “نبع السلام” في منطقة شرق الفرات ضد “وحدات حماية الشعب (الكردية)، التي تقول تركيا إنها امتداد لحزب “العمال الكردستاني”، المحظور والمصنف إرهابيًا، وهو ما تنفيه “الوحدات” رسميًا.

وبدأت الطائرات التركية بقصف أهداف لـ”الوحدات”، وأعلنت وزارة الدفاع أنها استهدفت 181 هدفًا خلال الساعات الأولى من بدء العملية.

في حين بدأت القوات البرية بالتوغل داخل منطقة تل أبيض في ريف الرقة، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وتعتبر تركيا أن تدخلها في شرق الفرات يأتي في إطار حقوقها المتوافقة مع القانون الدولي، لكن النظام السوري اعتبر التدخل، بحسب بيان صادر عن خارجيته أمس، “انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وخرقًا سافرًا لقرارات مجلس الأمن التي تؤكد احترام وسيادة وسلامة سوريا”.

ما هي اتفاقية أضنة؟

وشنت تركيا خلال السنوات الماضية ثلاث عمليات عسكرية في سوريا، الأولى كانت في 2016 وشملت مناطق في ريف حلب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” وحملت اسم “درع الفرات”، في حين شنت مطلع 2018 عملية عسكرية ضد “الوحدات” في عفرين تحت مسمى “غصن الزيتون”.

وتبرر تركيا عملياتها بذريعة حماية حدودها وحفاظها على أمنها القومي من الجماعات التي تصنفها أنقرة كـ“جماعات إرهابية”، حيث تستند إلى “اتفاقية أضنة” من جهة، إضافة إلى الاستناد إلى “المادة 51” من ميثاق الأمم المتحدة القاضي بحق الدفاع عن النفس.

ويعود توقيع اتفاقية أضنة بين النظام السوري وتركيا إلى عام 1998، عندما توترت العلاقة بينهما على خلفية دعم النظام السوري ورئيسه حينها، حافظ الأسد، لزعيم “حزب العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان.

ونصت الاتفاقية على أربعة بنود، الأول تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب “العمال” وإخراج زعيمه أوجلان وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا.

البند الثاني نص على احتفاظ تركيا بحقها في الدفاع عن نفسها، والمطالبة بتعويض عن الخسائر في الأرواح والممتلكات في حال لم توقف دمشق دعمها فورًا للحزب.

البند الثالث أعطى تركيا الحق في ملاحقة من تصفهم بـ”الإرهابيين” داخل الأراضي السورية بعمق خمسة كيلومترات، إذا تعرض أمنها القومي للخطر ولم يستطع النظام مكافحة عمليات الحزب.

البند الرابع، الذي سبب تخلي النظام السوري عن لواء إسكندرون، نص على اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين منتهية منذ توقيع الاتفاقية وعدم مطالبة الطرفين بأراضي الطرف الآخر.

–