سجال بين “يونيسف” و”التربية اللبنانية” حول نفقات تعليم الطلاب السوريين

تعهدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بسداد رواتب الأساتذة العاملين في المدارس الرسمية التابعة لوزارة التربية اللبنانية، قبل الاثنين المقبل.

وحددت المنظمة، حسبما ذكرته جريدة “الأخبار” اللبنانية اليوم، الخميس 10 من تشرين الأول، مبلغ 2.9 مليون دولار لتغطية مستحقات الأساتذة العاملين في “برنامج التعليم الشامل لغير اللبنانيين” وصناديق المدارس، عن العام الماضي.

واقترحت المنظمة تسديد رواتب المعلمين من “بند الاستهلاك” الخاص بترميم المباني والألمنيوم بمبلغ 2.9 مليون دولار.

لكن وزارة التربية اللبنانية رفضت اقتراح المنظمة، مطالبة بسداد المبلغ كاملًا والمقدر بنحو ثلاثة مليارات و400 مليون ليرة لبنانية.

من جهتها، أسندت “رابطة معلمي التعليم الأساسي” مسؤولية التأخير في سداد المستحقات إلى “يونيسف”، وطالبت الاتحاد الأوروبي والدول المانحة بدفع الرواتب المتوقفة منذ سبعة أشهر، لـ 12 ألف أستاذ وعامل في البرنامج الخاص بتعليم غير اللبنانيين.

وأوضح بيان الرابطة، الذي نشر عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، أن “يونيسف” مسؤولة عن تغطية تكاليف تعليم نحو 15 ألف طالب سوري في المدارس اللبنانية الرسمية، لكن الأخيرة لم تلتزم في السداد لـ”وزارة المالية”.

من جانبه، أكد مستشار وزير التربية، صلاح تقي الدين، القيام بمراقبة شهرية يجريها مدققون لمصلحة الدول المانحة، لمعرفة أوجه صرف المبالغ المرسلة، نافيًا حدوث تلاعب في حسابات المساعدات.

وانتقد تقي الدين احتجاجات المعلمين أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بيروت، وأكد أن الاتحاد الأوروبي قد “سدد كل ما يجب عليه”، واصفًا الاحتجاجات بـ”غير المجدية”.

وشهدت العاصمة بيروت وفقة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي، نظمها المعلمون “المستعان بهم” في المدارس الحكومية، مطالبين بسداد مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أشهر.

ورفع المحتجون خلالها شعارات “لقمة عيشنا لا مساومة عليها” و”مافي مصاري.. مافي عمل”.

وقال ممثل رابطة التعليم الأساسي، رياض خولي، خلال كلمة ألقاها أمام المحتجين، في 7 من تشرين الأول الحالي، إنه التقى بمسؤول في الاتحاد الأوروبي وأوصل مطالب رابطة المعلمين.

ويعرف المعلمون “المستعان بهم” بأنهم أساتذة عاملون في مجال التدريس، لجأت إليهم وزارة التربية اللبنانية خارج نظام التعاقد لتعويض النقص الحاصل في الكادر التدريسي للمدارس الحكومية، وتعليم الأطفال السوريين، دون ضمان التأمين الصحي أو بدل النقل لهم.

كما عملت وزارة التربية على اتباع نظام الدوام المسائي للطلاب السوريين بغرض تخفيف ضغط العدد الكبير من الطلاب في صفوف سعة استيعابها محدودة.

يأتي ذلك عقب إصدار وزير التربية اللبناني، أكرم شهيب، في 8 من تشرين الأول الحالي، قرارًا يقضي بتأجيل بدء العام الدراسي للطلبة غير اللبنانيين في المدراس الرسمية، حسبما ذكره المكتب الإعلامي لوزير التربية في منشور على “فيس بوك”.

وينتظر المعنيون اليوم صدور بيان مشترك من اجتماع ممثلين عن منظمة “يونيسف” مع أعضاء من وزارة التربية اللبنانية، لتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد في لبنان للطلاب غير اللبنانيين.

وحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يلتحق أقل من نصف الأطفال اللاجئين في لبنان، البالغ عددهم 631 ألف طالب، ممن هم في سن الالتحاق بالمدرسة، بالتعليم الرسمي.

ويوجد نحو 201 ألف طالب سوري ملتحقين في المدارس الرسمية المدعومة من الدول المانحة، و63 ألف طالب يتلقون تعليمهم في المدارس الخاصة.

وأوضح تقرير المنظمة أن “وزارة التربية” اللبنانية “تضطر” إلى تقييد التسجيل في المدارس، وخفض التكاليف بسبب “عدم كفاية التمويل من الجهات المانحة الدولية”.

–