ألمانيا تحذر من تدفق جديد للاجئين ما لم تتعاون أوروبا لوقفه

حذر وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، دول الاتحاد الأوروبي من خطر تدفق المهاجرين واللاجئين الجديد ما لم تتعاون دول الاتحاد الأوروبي لوقفه.

وقال زيهوفر خلال زيارته لأثينا أمس، السبت 5 من تشرين الأول، “إن لم يكن لدينا كاتحاد أوروبي القوة لحل المشكلة، فسنواجه ما واجهناه عام 2015 – حين فقدنا السيطرة”.

وعرضت ألمانيا المساعدة على اليونان من خلال توظيف مسؤوليها من المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين في تدريب الموظفين اليونانيين على التعامل مع الإجراءات، وعبر تقديم خبراء التقانة لإجراء المسح الإلكتروني للبيانات وتقديم الحماية البحرية والمساعدة في التسجيل، حسبما نقلت صحيفة “بيلد” الألمانية.

وفقًا للاتفاق الأوروبي التركي، الذي وقع عام 2016 بعد وصول نحو مليون مهاجر ولاجئ إلى أوروبا خلال عام 2015، يمكن إعادة اللاجئين الذين لا يملكون أوراقًا قانونية صالحة لكن بعد أن يتم تسجيلهم ودراسة طلبهم.

ولكن لا يوجد في اليونان سوى 19 قاضٍ للبت في طلبات اللجوء.

وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي قد ناقشوا تصاعد أعداد المهاجرين واللاجئين الواصلين إلى الشواطئ الأوروبية خلال الأشهر الماضية يوم الخميس الماضي، وأعلنوا عن ضرورة التعاون المتبادل لمواجهة ضغط اللاجئين وناقشوا مسألة زيادة المساعدات المالية لتركيا.

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد قال في 2 من تشرين الأول الحالي، إن تركيا أوقفت 315 ألف مهاجر غير شرعي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

ينص الاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي على تقديم الأخير لمبلغ ستة مليارات يورو، لمساعدة الحكومة التركية على ضبط حدودها البحرية، ولكي تتمكن من إسكان اللاجئين في المخيمات، وبالمقابل تستقبل دول الاتحاد أعدادًا من اللاجئين الذين قبلت طلباتهم.

وأعلنت الحكومة اليونانية عن نيتها إعادة عشرة آلاف شخص إلى تركيا بحلول العام 2020، بعد حدوث أعمال شغب ومظاهرات تندد بسوء الأحوال المعيشية في جزرها بالبحر المتوسط، والتي ضمت آلاف المهاجرين منذ عام 2016 بانتظار دراسة حالاتهم، مع نقل المهاجرين واللاجئين الأكثر ضعفًا والحالات الخاصة فقط إلى البر الرئيسي، مع تزايد اكتظاظ الجزر ونقص الخدمات فيها.

وبلغ عدد الواصلين إلى أوروبا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول، 35 ألفًا و848 مهاجر ولاجئ عبر البحر، وتسعة آلاف و749 مهاجر ولاجئ عبر البر، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.