القطاع الخاص في سوريا يبرم خمسة عقود لاستيراد الغاز

أعلنت شركة “محروقات” عن إبرام القطاع الخاص خمسة عقود لاستيراد الغاز مع مكتب تسويق النفط.

وقال مصدر مسؤول لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأحد، 6 من تشرين الأول، إن “حاجة المدن السورية من الغاز أصبحت متوافرة، بشكل جيد جدًا”، حسب وصفه.

ونوه المصدر إلى أن عدد الأسطوانات بلغ نحو 50 ألف اسطوانة يوميًا بعد زيادة الطاقة الإنتاجية لمعمل عدرا للغاز بريف دمشق.

في حين أفاد الموقع الرسمي لـ”محروقات” اليوم، بانخفاض في إنتاج الغاز والبنزين في سوريا بنسبة 2%، داعيةً المواطنين إلى إبرام عقود سنوية مع الشركة.

وأعلنت الشركة في وقتٍ سابق عن برنامجها في تأمين مستلزمات الأسر السورية من المحروقات لفصل الشتاء، وبدء العمل على توزيع المخصصات للعائلات مطلع الشهر الماضي، وسط انتقادٍ محلي حول عدم كفاية المخصصات من المحروقات والمقدرة بنحو 200 ليتر من المازوت لكل عائلة.

وتعاني سوريا من أزمة تأمين المشتقات النفطية، على خلفية تعطل حقول نفط وخروجها عن سيطرة النظام السوري، إلى جانب العقوبات الأمريكية التي تستهدف مسؤولين وشركات حكومية وخاصة.

كما شهدت سوريا إجراءات تقيدية اتخذتها واشنطن بحق ناقلات نفط أجنبية، منها روسية وإيرانية، منعًا من إمداد النظام السوري بالمحروقات.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، في آذار الماضي، حذرت مجتمع شحن البترول البحري من نقل شحنات إلى النظام السوري في سوريا، ونشرت قوائم بأسماء السفن التي عملت على ذلك منذ عام 2016، بحسب بيان من مكتب الشؤون العامة لوزارة الخزانة الأمريكية(OFAC).

في حين بات مشهد طوابير المنتظرين أمام مراكز معتمدي بيع إسطوانات الغاز معتادًا في المدن السورية، عقب توقف الخط الائتماني الثالث أواخر عام 2018 بسبب العقوبات، بحسب مدير عام شركة المحروقات (سادكوب) التابعة لوزارة النفط في حكومة النظام السوري، مصطفى حصوية، في حديثه إلى “الإخبارية السورية” في 13 من نيسان 2019.

وأوضح حصوية أن إيران كانت تورّد إلى سوريا ميلوني برميل نفط شهريًا، ووصلت الكمية إلى ثلاثة ملايين برميل في بعض الأشهر، لكن منذ ستة أشهر لم تصل إلى سوريا أي ناقلة نفط من طهران.

وتحتاج سوريا يوميًا إلى مايقارب من 7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، إضافةً إلى 6 ملايين ليتر من المازوت و4.5 ملايين ليتر من البنزين.

ويعادل الإنتاج المحلي من النفط 24 ألف برميل يوميًا، في حين تحتاج سوريا يوميًا 136 ألف برميل، أي ما يعادل 24% فقط من الاحتياجات المحلية.