عنب بلدي – ريف إدلب
بدأت منظمة “بنفسج” أنشطتها لاستقبال العام الدراسي الجديد في مناطق إدلب وريفها وريف حلب الغربي، باحتفالات وحملات توعية ومساعدات تعليمية لآلاف الطلاب في المراحل الدراسية الأولى.
وتعمل المنظمة من خلال حملتها “مدرستي سر سعادتي” على ضمان حق التعليم لما يزيد على 6700 طفل في محافظتي إدلب وحلب.
وتشمل الحملة مخيمي ملس وقادمون وقريتي بسليا وحربنوش في ريف إدلب الغربي، ومخيم عائدون بمدينة سلقين شمالي إدلب، وقرية مصيبين جنوبي إدلب، ومدينة تفتناز في شمالها الشرقي، إضافة إلى ريف المهندسين والأتارب غربي حلب.
تقام الحملة، المستمرة خلال شهر تشرين الأول، بهدف التوعية والدعوة لتعبئة المؤسسات المدنية والمجتمعات المحلية والجهات المانحة والمنظمات، حسبما ذكرت في خطتها التي اطلعت عليها عنب بلدي، مع العمل على تعبئة الموارد وإدخال ابتكارات لتحسين نوعية البيئة التعليمية على المدى الطويل.
دعم ونشاط داخل المدرسة وخارجها
نفذت المنظمة أولى خطوات الحملة في مدرسة “الثورة” في إدلب بداية تشرين الأول الحالي، حسبما قال مدير برنامج الحماية في المنظمة، إبراهيم سرميني، لعنب بلدي، وتضمنت أنشطتها استقبال الأطفال في باحة المدرسة، مع الرسم واللعب والمسابقات، وتزيين الصفوف وتوزيع الكتب والقرطاسية والحلوى على الأطفال.
ووضعت القواعد المدرسية للطلاب، من خلال توزيعهم على الصفوف وتشكيل مجلس طلابي بهدف نقل مقترحاتهم إلى مدرسيهم، وإشراكهم بالخطط المدرسية، مع دعوة أولياء الأمور للمدرسة وتشكيل مجلس لهم.
وتتجه الحملة الأسبوع المقبل إلى مخيم ملس، مجهزة بسيارة متنقلة مع جهاز عرض، ومكتبة متنقلة، يرافقها فريق للمتابعة وتنفيذ أنشطة الدعم والحماية للأطفال، مع إجراء اختبار “آيسر” للأطفال الذين لا يستطيعون القراءة، وتوزيع منشورات توعوية لأهمية المدرسة، مع تبيان مواقع المدارس والخدمات المتوفرة فيها.
استجابة طارئة
تقام الحملة ضمن خطة “الاستجابات الطارئة للأطفال الموجودين تحت شجر الزيتون” حسبما قال مدير برنامج الحماية في “بنفسج”، إبراهيم سرميني، وتتضمن أنشطة ترفيهية وتعليمية مستمرة، مثل الألعاب الرياضية الماراثونية ومسارح الظل، التي تقيمها المنظمة لضمان عدم انقطاع الأطفال عن التعليم في المخيمات العشوائية المنتشرة في ريف إدلب الشمالي والغربي.
وأضاف سرميني أن المنظمة وضعت خطة لتدريب اليافعين، من سن 15 حتى 18 عامًا، من سكان المخيمات العشوائية، على نشاطات الحماية والطوارئ، ليتمكنوا من حماية أنفسهم وعوائلهم في حال حصول حوادث أو كوارث.
وكانت الأمم المتحدة قد قدرت، من خلال تقييم أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 25 من أيلول الماضي، حاجة 150 ألف طفل لخدمات التعليم الفورية.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أهلية نصف المدارس المتوفرة للعمل فقط، مع وجود عجز عن تلبية الاحتياجات، نتيجة نقص التمويل المطلوب وغياب الأمن في شمال غربي سوريا.