وجه “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، والمبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، حول اللجنة الدستورية والأسماء المشاركة فيها.
وبحسب بيان صادر عن المجلس أمس، الجمعة 4 من تشرين الأول، فإن “الأسماء التي قيل إنها تمثل المنطقة هي أسماء لا يعرفها الأهالي ولا يوجد لديها أي مسؤوليات أو قوة عملية لتنفيذ مخرجات اللجنة في حال تمت”.
كما اعتبر المجلس أن تغييب ممثلي شرق الفرات عن اللجنة الدستورية كان “مفاجئًا وإجحافًا بحق المجلس، وهو إجراء غير عادل ومفرط بالجهود خارجًا عن الوجدان الإنساني”.
واعتبر البيان أن “أهالي المنطقة من “عرب وكرد وسريان وآشور وأرمن وشركس وتركمان، لا يقبلون بمثل هذا التقارب غير المنصف، والذي لا يدل على نوايا جادة لتحقيق الاستقرار والسلام ووحدة سوريا”.
في حين أكدت رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس، إلهام أحمد، في مقابلة مع “موقع الحرة” في واشنطن، الخميس الماضي، أن “أي عملية إقصاء ممثلي شمال وشرق سوريا عن المشاركة في صياغة دستور جديد للبلاد ضمن اللجنة الدستورية ستكون لها نتائج وخيمة على مستقبل العملية السياسية”.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت قبل اسبوعين عن تشكيل لجنة من أجل صياغة دستور في سوريا، تضم 150 اسمًا، 50 لكل طرف من الأطراف، وهي المعارضة (المتمثلة بهيئة التفاوض العليا) والنظام السوري، إلى جانب قائمة المجتمع المدني التي اختارتها الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية في 30 من تشرين الأول الحالي، في جنيف، بحسب ما أكده المبعوث الدولي، غير بيدرسون، الذي أوضح أنه لا يوجد إطار زمني محدد لعمل اللجنة وسيترك ذلك لاختيار أعضاء اللجنة.
ولاقى تشكيل اللجنة الدستورية ردود فعل متباينة، إذ انتقدت العضو السابقة في الائتلاف الوطني المعارض، ريم تركماني، عبر صفحتها الرسمية، في 24 من أيلول الحالي، ما قالت إنه “الإقصاء الأكبر” من اللجنة الدستورية لمناطق شرق الفرات والكرد السوريين.
وحذرت تركماني مما أسمته “حمام دم يلوح في الأفق مختلف عن ذاك الذي يحوم فوق إدلب”، معتبرة أنه “لا يمكن الوصول إلى آليات تمثيل حقيقية تؤدي إلى تمثيل متوازن في الفترة الحالية”.
لكن بيدرسون أكد في مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، أن اللجنة تمثل شريحة واسعة من المجتمع المدني بما في ذلك الكرد.