أحالت المخابرات اللبنانية مواطنًا سوريًا إلى القضاء اللبناني، وذلك بتهمة التواصل مع إسرائيليين داخل الأراضي الفلسطينية.
ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” (اللبنانية الرسمية)، الجمعة 4 من تشرين الأول، بيانًا عن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، يفيد بإحالة السوري (أ.و.) إلى القضاء اللبناني، بسبب اتصاله هاتفيًا بأشخاص إسرائيليين.
وجاء في البيان، “أحالت مديرية المخابرات إلى القضاء المختص السوري (أ.و.)، لإقدامه على الاتصال بأرقام إسرائيلية والتواصل مع أشخاص من جنسية إسرائيلية موجودين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ويأتي إيقاف السوري بعد أسابيع على توتر بين لبنان وإسرائيل على خلفية تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية في الأجواء والأراضي اللبنانية، والتي أسقط بعضًا منها “حزب الله”، ونتج عن ذلك تصعيد ملحوظ على الجبهات بين الطرفين.
تصاعد التوتر بين “حزب الله” وإسرائيل جرى في أيلول الماضي، وكان للمرة الأولى منذ حرب تموز عام 2006، بعد هجوم من طائرتين مسيّرتين على الضاحية الجنوبية في بيروت أعقبه تبادل لإطلاق النار، واستهداف مواقع للحزب في سوريا، أدى إلى مقتل قياديين فيه.
وتوعد الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، إسرائيل بالرد وإسقاط جميع الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تدخل المجال الجوي اللبناني، معتبرًا أن المواجهة قد دخلت “مرحلة جديدة”.
وتتواصل عملية ملاحقة السوريين على الأراضي اللبنانية وإحالتهم إلى القصاء المختص بتهم تنوعت بين المشاركة بأعمال “إرهابية” في لبنان، أو المشاركة في صفوف فصائل المعارضة في سوريا.
أحدث تلك الحالات كانت الخميس الماضي، بإحالة القضاء العسكري اللبناني لـ 19 شخصًا سوريًا إلى المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، بعد اتهامهم بـ “جرائم إرهابية” في الضاحية الجنبوية للبنان، والقتال في صفوف فصيل “جيش الإسلام” التابع للمعارضة السورية.
سبق ذلك في 30 من أيلول الماضي، إيقاف الأمن اللبناني لاجئَين سوريَّين في منطقة النبطية جنوبي لبنان، وذلك بـ “جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي، حيث اعترفا بانضمامهما إلى فصيل (مجاهدي حوران الإرهابي) ومشاركتهما بالقتال في صفوفه داخل سوريا”، وفق تعبير بيان المديرية.
ومطلع الشهر الماضي أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، حكمًا بالسجن والأعمال الشاقة على لاجئَين سوريَّين، بعد إدانتهما بـ“الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح ومشاركتهما في القتال ضد الجيش السوري على الأراضي السورية وقتل جنوده”.
–