الاتفاق التركي الأوروبي حول اللاجئين على المحك.. أين أصبح اليوم؟

عقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي اجتماعًا مع المسؤولين الأتراك يوم أمس، الخميس 3 من تشرين الأول، لمناقشة أزمة الهجرة في المتوسط، بعد أن تزايدت أعداد اللاجئين الواصلين إلى الشواطئ الأوروبية خلال الأشهر الماضية.

وناقش المسؤولون الأتراك والأوربيون الاتفاق التركي الأوروبي الذي عقد في آذار عام 2016، للحد من تدفق المهاجرين إلى القارة الأوروبية، بعد أن شككت أطرافه بفعاليته، وتبادلت الاتهام بعدم التقيد به.

قطع أكثر من 77 ألف مهاجر غير شرعي البحر المتوسط إلى أوروبا هذا العام، وصل منهم ما يزيد على 45 ألفًا إلى اليونان، أي ما يفوق الأعداد التي وصلت إلى إسبانيا وإيطاليا ومالطا مجتمعة، حسبما صرحت المفوضية العليا لشؤون المهاجرين، يوم الثلاثاء 1 من تشرين الأول الحالي.

وأبدى مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة، ديميتريس آفراموبولوس، قلقه من تزايد أعداد الواصلين إلى اليونان الذي أعقب إجراءات الحكومة التركية لترحيل المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة على أراضيها، التي بدأت منتصف شهر تموز الماضي.

وقال آفراموبولوس، “هناك حاجة متزايدة لتقوية منع وإيقاف رحيل المهاجرين غير الشرعيين من تركيا”.

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد قال في 2 من تشرين الأول الحالي، إن تركيا أوقفت 315 ألف مهاجر غير شرعي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وأشار وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفير، بعد اجتماعه مع صويلو أمس، إلى حجم الضغوط التي تواجهها تركيا بسبب المهاجرين، واصفًا إياها بـ”المهولة”، مع تزايد أعداد اللاجئين الأفغان والسوريين.

وأضاف “لهذا علينا أن نبحث في كيفية تقوية الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”، مشيرًا إلى إمكانية زيادة الدعم المالي لتركيا.

علامَ ينص الاتفاق؟

ينص الاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي على تقديم الأخير لمبلغ ستة مليارات يورو، لمساعدة الحكومة التركية على ضبط حدودها البحرية، ولكي تتمكن من إسكان اللاجئين في المخيمات، وبالمقابل تستقبل دول الاتحاد أعدادًا من اللاجئين الذين قبلت طلباتهم.

وخصصت الدول الأوروبية حتى الآن مبلغ 5.8 مليار يورو لتنفيذ الاتفاق، وقدمت منها مبلغ 2.6 مليار يورو لتركيا، حسبما ذكرت صحيفة “دويتشه فيله” الألمانية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد هدد الاتحاد الأوروبي، في 5 من أيلول الماضي، بفتح الطريق أمام اللاجئين ما لم يحصل على كامل المساعدات البالغة ستة مليارات يورو، وفي حال لم يحصل على دعم دولي لخطته القاضية بإقامة “منطقة آمنة” على طول الحدود السورية التركية، وإعادة مليون لاجئ سوري إليها.

ووفقًا للاتفاق الموقع بين البلدين، فإن الأموال المخصصة لمساعدات اللاجئين لا تمنح سوى للمشاريع الواقعية، وهو ما يرفضه المسؤولون الأتراك، حسبما نقلت الصحيفة الألمانية عن مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

ورفض رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، التهديد التركي ودعا، في 8 من أيلول الماضي، للتعاون لحل الأزمة، في حين حث الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الألمانية، اليونان على استخدام حقها في إعادة اللاجئين إلى تركيا.

كما ينص الاتفاق على إعادة طالبي اللجوء الذين لا تتوفر لديهم أوراق صالحة إلى تركيا، مع استقبال أعداد مماثلة منهم.

وأعلنت الحكومة اليونانية عن نيتها إعادة عشرة آلاف شخص إلى تركيا بحلول العام 2020، بعد حدوث أعمال شغب ومظاهرات تندد بسوء الأحوال المعيشية في جزرها بالبحر المتوسط .

وبحسب بيان تلته المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، ليز ثروسيل، في 1 من تشرين الأول، فقد ارتفع عدد الوافدين عن طريق البحر في أيلول الماضي إلى 10258 شخصًا، معظمهم من الأفغان والسوريين.

وأشارت ثروسيل، إلى أن هذا العدد هو الأعلى على مستوى الأشهر، منذ عام 2016، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع في الجزر اليونانية التي تستضيف الآن نحو ثلاثين ألف طالب لجوء.

–