بعد اندماج الفصائل.. قيادي في “الجيش الحر”: مرحلة جديدة للتعاطي مع “تحرير الشام”

تحدث القيادي في “الجيش الحر”، مصطفى سيجري، عن مرحلة جديدة للتعاطي مع “هيئة تحرير الشام”، بعد اندماج الفصائل في إدلب وريف حلب تحت جسم عسكري واحد.

وقال سيجري لعنب بلدي اليوم، الجمعة 4 من تشرين الأول، إن “تحرير الشام لن تكون جزءًا من مستقبل سوريا”، مشيرًا إلى تعثّر مساعٍ لحل الهيئة بشكل سلمي.

وأضاف سيجري، الذي يشغل منصب رئيس المكتب السياسي في “لواء المعتصم”، أنه خلال المرحلة المقبلة سيكون هناك تعاطٍ بشكل آخر مع الهيئة.

وحول احتمالية شن عملية عسكرية ضد الهيئة من قبل الفصائل، اعتقد سيجري أن “الحديث عن عملية عسكرية ضد تنظيم جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) يجب أن يرتبط بإرادة من الجهات الخارجية المتنفذة في الملف السوري، على اعتبار أن مصادر الدعم ما زالت تتدفق بشكل كبير على تنظيم جبهة النصرة”.

واعتبر أن دخول “القوى الثورية” في معارك ضد الهيئة سيجعلها عرضة للاستنزاف، خاصة أن الدعم متوقف عن الجيش الوطني والفصائل في المنطقة.

وبدأ حديث يدور عن مصير “هيئة تحرير الشام” بعد اندماج “الجبهة الوطنية للتحرير” العاملة في إدلب، مع الجيش الوطني في ريف حلب تجت جسم عسكري واحد تابع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

وأعلن رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، في مؤتمر صحفي في مدينة أورفا التركية، اليوم، أن “الجيش الوطني” و”الجبهة الوطنية للتحرير” اندمجا تحت سقف واحد، يعمل وفق الأسس العسكرية النظامية، ويتبع لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة.

وحدد مصطفى أهداف الجيش، وهي “تحرير البلاد من الطغاة والحفاظ على وحدة وسلامة تراب الوطن سوريا والدفاع عن الساحل ومدينة إدلب”.

واعتبر سيجري أن الاندماج يعتبر خطوة مهمة جدًا على إعادة ترتيب وتنظيم البيت الداخلي، إذ إن جميع “القوى الثورية” الموجودة من جبال الساحل حتى جرابلس في ريف حلب باتت تحت جسم عسكري واحد، وبقيادة واحدة تابعة لوزارة الدفاع.

واعتقد القيادي أن الاندماج ستكون له انعكاسات على المنطقة ومستقبلها، وسيزيد من الفعالية العسكرية من الناحية الدفاعية أو الهجومية.

وتحدث سيجري عن تحديين سيواجهان الجيش الجديد إلى جانب “هيئة تحرير الشام” وآلية التعاطي معها.

التحدي الأول هو شرق الفرات وإقامة منطقة آمنة، والآخر هو استكمال المواجهة مع قوات النظام السوري من خلال تأمين المنطقة وتدعيم القوى الدفاعية، أو من خلال استئناف العمليات العسكرية، في حال نقض الاتفاق التي أبرم في أنقرة بين زعماء الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران).

وكان رئيس “هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة”، نصر الحريري، دعا لحراك مدني وعسكري ضد “هيئة تحرير الشام”، وعدم السماح لروسيا والنظام باتخاذها ذريعة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي، الاثنين الماضي، إن النظام وحلفاءه لديهم رغبة واضحة باستمرار دعم العمليات العسكرية بالمنطقة، متخذين من “تحرير الشام” ذريعة “من أجل استهداف المدنيين والبنية التحتية”.

وأضاف “يجب أن لا نبقي ملف تحرير الشام لعبة بيد الروس يستخدمونها حيث يشاؤون، ولا بد للجيش الحر الموجود على الأرض من التعاون مع الدول الموجودة في التحالف الدولي، بأي صيغة دولية، من أجل التخلص من هذا التنظيم دون السماح للنظام ولروسيا ولإيران التقدم بهذه المنطقة وارتكاب جرائم”.

–