نيوزيلندا تلغي قانونًا “عنصريًا” لتسمح باستقبال مزيد من اللاجئين

ألغت الحكومة النيوزيلندية اليوم، الجمعة 4 من تشرين الأول، قانونًا كان يحد من أعداد اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط وإفريقيا، بعد حملة قادها أعضاء من البرلمان وصفوه خلالها بـ”العنصري”.

فُرض القانون عام 2009 في عهد الحكومة اليمينية التي سبقت الحكومة اليسارية التي تترأسها جاسيندا آرديرن حاليًا، والتي وصلت إلى الحكم قبل عامين، وكان ينص على منع توطين اللاجئين في نيوزيلندا “ما لم يكن بإمكانهم إثبات وجود أقرباء لهم هناك بالفعل”.

لم يكن مطلوبًا من اللاجئين السوريين وجود أقارب لهم في البلاد مع بداية موجات اللجوء، وفقًا لقانون طوارئ خاص طُبق بين عامي 2015 و2018، وسمح باستقبال 500 لاجئ سوري خلال تلك الفترة، ولكنهم عادوا للخضوع للقانون القديم العام الحالي.

وطالبت عريضة قدمها أعضاء البرلمان، في حزيران الماضي، الحكومة النيوزيلندية بتخصيص 25% من حصص اللاجئين الذين تستقبلهم البلاد كل عام لمناطق الشرق الأوسط وإفريقيا، محددين المشكلة بأن أعداد طالبي اللجوء حول العالم في ازدياد في حين لم تشارك نيوزيلندا بحمل العبء كما يجب.

وأعلن وزير الهجرة النيوزيلندي، إيان ليس غالاوي، أن نسب اللاجئين من إفريقيا والشرق الأوسط سترتفع إلى 15% لكل منها، و50% ستبقى مخصصة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، و20% من الأمريكيتين.

وفقًا للسياسة الماضية، خُصص للاجئين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 14% من إجمالي أعداد اللاجئين الذين تتلقاهم نيوزيلندا سنويًا.

يهدف القانون لتقديم الأولوية للاجئين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ولكن الوثائق الحكومية كشفت وجود رغبة بتقليل مصاريف إعادة التوطين، مع وجود “مخاوف أمنية أكبر” فيما يتعلق باللاجئين من إفريقيا والشرق الأوسط.

وسترفع نيوزيلندا، التي يبلغ تعداد سكانها 4.8 مليون نسمة، مخصصاتها من ألف لاجئ في السنة إلى 1500 بحلول عام 2020، وسترتفع نسبة قبول اللاجئين في الأزمات الكبرى من 100 إلى 200 في العام، بدءًا من السنة المقبلة.

وبلغت أعداد اللاجئين حول العالم، وفق آخر إحصاء لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 25.9 مليون شخص لعام 2018، بينهم 6.7 مليون لاجئ سوري توزعوا في 127 بلدًا.

–