لمكافحة التهريب.. الصناعات الكهربائية السورية ضمن برنامج “إحلال بدائل المستوردات”

كشف نائب “غرفة صناعة دمشق وريفها”، وائل النحلاوي، أن حكومة النظام السوري أدرجت مؤخرًا صناعة التجهيزات المنزلية ضمن برنامج “إحلال بدائل المستوردات”.

وذكر النحلاوي خلال حديثه لموقع “الاقتصادي” أمس الخميس، 3 من تشرين الأول، أن خطوة الحكومة هذه ستعين أصحاب معامل الأجهزة الكهربائية في الحصول على تمويلات مصرفية، بفائدة أدنى من مثيلاتها، بغرض رفع الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع، حسب تعبيره.

وبين النحلاوي، الذي ترأس لجنة المصدرين الصناعيين في جلستها المنعقدة أمس، أن الأجهزة الكهربائية المهربة إلى سوريا تتزايد، وتنافس المنتج الوطني، مؤكدًا انخفاض نسبة المبيعات من الأدوات الكهربائية في المدن السورية بنسبة 80%.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أعلنت في 9 من تموز الماضي، عن إدراجها 45 مادة ضمن برنامج “إحلال بدائل المستوردات”، لإنتاج مجموعة من السلع كالورق والزيوت والقطر والنشاء محليًا، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وبين وزير الاقتصاد، سامر الخليل، في وقت سابق أن البرنامج معني بإنتاج سلع وطنية للتخفيف من فاتورة استيراد السلع، والحد من تهريب مثيلاتها الأجنبية إلى سوريا.

وانتقد سوريون برنامج تحديد المستورادت، واعتبرت وسائل إعلام أن إنتاج السلع الوطنية بعيدة كل البعد عن إخضاعها لدراسة جدوى اقتصادية، أو تقدير كلفتها، ونوعيتها مقارنة بالمنتج المستورد، ما جعل غالبية المنتجات الوطنية ذات جودة رديئة وبأسعار مرتفعة.

كما اعتبرت أن البرنامج أسهم في نجاح عدد من المشاريع الوطنية، وتعثر بعضها الآخر، ما شجع على تهريب المنتجات الأجنبية إلى سوريا.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها حكومة النظام السوري للتحكم في سعر صرف الدولار، وحماية الليرة من انهيارٍ آخر، خاصة بعد وصول سعر صرفها مقابل الدولار إلى 700 ليرة في السوق السوداء الشهر الماضي.

–