خلال عام.. تقرير حقوقي يوثق اعتقال النظام لـ142 منشقًا سلموا أنفسهم

وثق “مكتب توثيق الشهداء في درعا” و”المركز السوري للإحصاء والبحوث” اعتقال النظام السوري لـ142 منشقًا عن جيشه، ممن سلموا أنفسهم، في إطار عمليات “التسوية” والمصالحة، وذلك خلال عام مضى.

و”مكتب توثيق الشهداء في درعا” هو مكتب حقوقي مستقل يعمل على توثيق شهداء الثورة السورية في درعا، بحسب نبذته التعريفية، ويقدم دراسات إحصائية حول ضحايا الثورة من أبناء درعا ومن يوجد فيها.

أما “المركز السوري للإحصاء والبحوث” فهو مركز بحثي مستقل يهتم بالشأن السوري و يقدم دراسات بحثية موجزة، استنادًا لعمليات المسح الإحصائية الميدانية.

ونشرت الجهتان الحقوقيتان تقريرًا موسعًا اليوم، الخميس 3 من تشرين الأول، حمل عنوان “منشقون تحت المقصلة”، وقالتا إن العمل عليه استغرق قرابة عام كامل، تم خلاله أخذ حالة محافظة درعا جنوبي سوريا كمنطقة بحث وعمل، نتيجة العدد الكبير من المنشقين الذين سلموا أنفسهم لقوات النظام.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه عنب بلدي، فمنذ بداية شهر تموز 2018 ولغاية شهر آب 2019 اعتقلت قوات النظام 142 منشقًا، ممن سلموا أنفسهم أو تم إلقاء القبض عليهم بعد عملية “المصالحة والتسوية”.

وتوفي من بين المنشقين المعتقلين تسعة في أثناء فترة الاعتقال، بينما أطلق سراح تسعة آخرين في وقت لاحق.

وبحسب التقرير فإن العدد الأكبر من المعتقلين كانوا قد سلموا أنفسهم لفرع الشرطة العسكرية في حي القابون بمحافظة دمشق، وبلغ عددهم 36 شخصًا، كما أن أربعة ممن تُوفوا تم توثيق مشاهدتهم داخل سجن صيدنايا العسكري في محافظة ريف دمشق.

وتمكنت قوات الأسد من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018، بموجب اتفاقيات تسوية مع فصائل المعارضة السورية.

وعقب ذلك بدأت بشن حملات اعتقال ضد المنشقين والشباب المطلوبين للخدمة العسكرية، إضافة إلى اعتقال قادة سابقين في الفصائل.

وجاءت حوادث اعتقال المنشقين، رغم مرسوم العفو الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في تشرين الأول 2018، الذي قضى بمنح عفو عام عن المنشقين عن جيشه والفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية.

وجاء في نص المرسوم، حينها، أن العفو العام يشمل “كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي”، شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة محددة.

وبحسب التقرير الحقوقي، فإن جميع الحالات التي تم توثيقها لمن تُوفي من المنشقين خلال فترة الاعتقال، لم يقم النظام بتسليم أي جثة إلى ذوي المعتقلين، كما لم يحدد المكان الذي دفنوا فيه، لكن تم السماح لذويهم بإقامة مجالس للعزاء.

وأضاف التقرير أن قوات النظام لم تبلغ ذوي المتوفين بالواقعة مباشرة، بل اختلف تاريخ الوفاة الذي حصلت عليه عوائل من تُوفوا عن تاريخ تبليغهم بواقعة الوفاة (في بعض الحالات اختلف التاريخ لعدة أيام فقط).

وسرد التقرير الموسع التفاصيل الكاملة لتسعة من المنشقين، ممن تم إعلان وفاتهم في أثناء الاعتقال، والكيفية التي تم إبلاغ ذويهم فيها.

وأشارت الجهتان الحقوقيتان إلى أن النظام السوري لم يلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي 2139 الصادر في عام 2014، والذي يطالب جميع أطراف الصراع في سوريا بوقف الهجمات غير المشروعة على المناطق المأهولة وأعمال الحصار، والاعتقال التعسفي والاختطاف، والتعذيب، والاختفاء القسري.

–