منهم مقاتلون في “جيش الإسلام”.. إحالة 19 سوريًا إلى القضاء العسكري اللبناني

أحال القضاء العسكري اللبناني 19 شخصًا سوريًا إلى المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، بعد اتهامهم بـ “جرائم إرهابية” والقتال في صفوف فصائل المعارضة السورية.

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” (اللبنانية الرسمية) اليوم، الخميس 3 من تشرين الأول، إن قاضي التحقيق العسكري الأول، فادي صوان، أصدر ثلاثة قرارات اتهامية بجرائم إرهابية بحق 19 لاجئًا سوريا وأحالهم إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

وأوضحت الوكالة أن القرار الأول شمل كلًا من (محمد قاسم أبو ضاهر وثلاثة من رفاقه)، وذلك “بجرم القتال في سوريا في صفوف فصيل (جيش الإسلام) ضد الجيش العربي السوري، استنادًا إلى المواد 335 و549 و549 /201 عقوبات، والمادتين 5و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر”.

كما اتهم القرار الثاني، اللاجئ السوري محمد قرقور ورفيقه، وذلك بجرم “مراقبة تحركات الجيش اللبناني في جرود عرسال وإفادة الإرهابيين عنها، استنادًا إلى المادة 157 عقوبات”، بحسب البيان.

وشملت الإحالات السوري عبد الحليم محمد وليد رعد و11 رفيقًا له، بعد اتهامهم بـ “جرم المشاركة في تفجيرات الضاحية الأخيرة، استنادًا إلى المواد 335 و549 و549/ 201 و733 عقوبات والمادتين 5و6 من قانون 1958 والمادتين 72 و76 أسلحة وذخائر”، بحسب الوكالة.

ملاحقة المقاتلين السابقين في صفوف المعارضة السورية على الأراضي اللبنانية تعتبر ظاهرة متزايدة في الأسابيع الأخيرة.

آخر حالات التوقيف كانت في 30 أيلول الماضي، بعد إيقاف الأمن اللبناني لاجئَين سوريَّين في منطقة النبطية جنوبي لبنان، وذلك بـ“جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي، حيث اعترفا بانضمامهما إلى فصيل (مجاهدي حوران الإرهابي) ومشاركتهما بالقتال في صفوفه داخل سوريا”، وفق تعبير بيان المديرية.

ومطلع الشهر الماضي أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، حكمًا بالسجن والأعمال الشاقة على لاجئَين سوريَّين، بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيمات “إرهابية”، و“الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح ومشاركتهما في القتال ضد الجيش السوري على الأراضي السورية وقتل جنوده”.

وسبق أن أحال التحقيق العسكري اللبناني في كانون الأول من عام 2018، أسماء 50 سوريًا إلى المحاكمة العسكرية، وذلك لاتهامهم بجرم القيام “بأعمال إرهابية”.

وتتزامن الأحكام القضائية تجاه السوريين في لبنان مع مطالب رسمية بضرورة إعادة اللاجئين إلى سوريا.

–