وثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” 127 حالة اعتقال في منطقة عفرين بمحافظة حلب شمالي سوريا، على يد فصائل من “الجيش الوطني” خلال شهر أيلول الماضي.
وأشار تقرير أصدرته المنظمة اليوم، الأربعاء 2 من تشرين الأول، إلى تصاعد وتيرة عمليات الاعتقال التعسفي التي ترتكبها فصائل من “الجيش الوطني” في عفرين خلال شهر أيلول الماضي، لتصل حصيلة الاعتقالات إلى 127 شخصًا وثقتهم المنظمة بالاسم والمعلومات الكاملة، وهي الأعلى منذ أربعة أشهر.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن من بين الذين طالتهم عمليات الاعتقال 17 امرأة وطفلة، مبينة أنه تم نقل بعض الموقوفين إلى سجون مركزية، كما جرى لاحقًا الإفراج عن 70 منهم، في حين لا يزال مصير 57 آخرين مجهولًا.
ونقل الباحثون الميدانيون في المنظمة عن شهود عيان قولهم إن عمليات الاعتقال تمت في معظمها بشكل تعسفي، ودون إبلاغ المعتقلين أو ذويهم بالتهم الموجهة إليهم.
وأضاف شهود العيان أن جهازي “الشرطة العسكرية” و“الشرطة المدنية” نفذا القسم الأكبر من عمليات الاعتقال التي توزعت على سبع نواحٍ في المنطقة، من بينها شيخ الحديد ومعبطلي وراجو وجنديرس، في حين نفذ القسم الآخر فرع “الأمن السياسي”، وكل من فصائل “الجبهة الشامية” و“أحرار الشرقية” و”لواء السلطان سليمان شاه” و”لواء السلطان مراد” و”فرقة الحمزات و”لواء السمرقند” و”لواء الوقاص”.
أما عن الأسباب التي تقف وراء عمليات الاعتقال، فقد أفاد ناجون وشهود عيان المنظمة بأن جزءًا منها كان لأغراض مالية، إذ تم طلب دفع كفالة لقاء إطلاق سراح عدد من الشبان جرى اعتقالهم أكثر من مرتين.
بينما أعرب عدد من أهالي المنطقة عن تخوفهم من أن يكون الهدف من تصعيد عمليات الاعتقال، هو ابتزازهم من أجل دفع مبالغ مالية بالتزامن مع موسم قطاف الزيتون أو إجبارهم على تقديم حصة من المحصول لقاء عدم التعرض لهم.
وكانت المنظمة وثقت اعتقال 80 شخصًا في منطقة عفرين خلال شهر آب الماضي، و 63 شخصًا خلال شهر تموز، و 56 شخصًا خلال شهر حزيران.
وكان الناطق باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود، نفى في تصريحات سابقة لعنب بلدي قيام الفصائل العسكرية في عفرين وريف حلب باعتقالات تعسفية أو عمليات إخفاء قسري.
وردًا على تقرير نشرته منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، اتهمت فيه فصائل “الجيش الوطني” باعتقال 56 شخصًا خلال حزيران الماضي، اعتبر حمود أن اعتقال بعض الأشخاص في مناطق ريف حلب الشمالي “أمر طبيعي”، بسبب التفجيرات وعمليات الاغتيال التي شهدتها وتشهدها المنطقة، بينها تفجير السوق الشعبي في عفرين الذي راح ضحيته 21 مدنيًا بينهم 13 شخصًا من المكون الكردي،
وأضاف أن الأجهزة الأمنية والعسكرية وقوات الشرطة تقوم بعملها في المنطقة، ومن يثبت عليه أي تهمة يحول إلى القضاء والمحكمة، وفي حال عدم إثبات أي شيء بخصوصه يطلق سراحه.
وسيطرت فصائل “الجيش الوطني”، في 18 من آذار 2018، على كامل مدينة عفرين، بعد توغلها داخل مركز المدينة وتقدمها على حساب “وحدات حماية الشعب” (الكردية).
وشُكل “الجيش الوطني”، أواخر تشرين الأول 2017، بمبادرة ودعم تركيين، ويتألف من فصائل “الجيش الحر” في ريف حلب، ويتبع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، وتنبثق عنه ثلاثة فيالق، تتفرع بدورها إلى ألوية.
وكانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” اتهمت فصائل معارضة سورية، في آب الماضي، بارتكاب انتهاكات “جسمية” لحقوق الإنسان في عفرين، بتواطؤ تركي.
وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن هذه الانتهاكات تتراوح بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات، وأعمال النهب، متهمة تركيا بأنها تمد “الجماعات المسلحة المسؤولة عن هذه العمليات بالعتاد والسلاح”، كما انتقدت المنظمة قوات النظام السوري، و”الوحدات”، معتبرة أنها قصرت في حماية المدنيين الذين نزحوا من عفرين وزادت من معاناتهم.
–