نتيناهو أمام القضاء في أولى جلسات محاكمته

بدأت اليوم أولى جلسات الاستماع إلى تهم موجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في “وزارة العدل” الإسرائيلية.

تأتي محاكمة نتنياهو على خلفية ادعاء قدمه المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، حول تهم احتيال وخيانة الثقة.

ويُتهم نتنياهو بمنح شركة اتصالات “مزايا تنظيمية”، لقاء ضمان تغطية إعلامية داعمة له ولزوجته في موقع إخباري، يديره الرئيس السابق للشركة، حسبما ذكرته “رويترز” اليوم.

كما يواجه رئيس الوزارء تهمة التفاوض مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الأكثر مبيعًا في إسرائيل، لتغطية أخبار نتنياهو وزوجته بإيجابية، مقابل العمل على تخفيض مبيعات صحيفة محلية إسرائيلية منافسة.

وتستمر جلسات الاستماع إلى التهم الموجهة مدة أربعة أيام.

ويمثل نتنياهو طاقم دفاع مؤلف من عشرة محامين، لمواجهة فريق مؤلف من 20 عضوًا من مسؤولي النيابة العامة الإسرائيلية، حسبما ذكرته وكالة “آكي” الإيطالية.

من جانبه، اعتبر نتنياهو أن ما يتعرض له اليوم من تهم فساد ما هي إلا تدبير سياسي، واصفًا نفسه بـ”الضحية”.

وذكر مدير مكتب المدعي العام السابق، المحامي أوري كورب، بأن “ملف 4000 المعني بتهمة منح شركة الاتصالات مزايا تنظيمية ليس سوى قضية ظرفية وجدلية. لا دليل على وجود رشوة”، وذلك في مقابلة له على قناة محلية إسرائيلية.

يأتي بدء جلسات الاستماع إلى التهم، بالتزامن مع تعثر جولة محادثات أخيرة للوصول إلى حكومة ائتلافية، كان من المفترض عقدها يوم أمس الثلاثاء، قبيل إلغائها من قبل بيني غانتس، منافس نتنياهو.

ويسعى نتيناهو إلى تشكيل حكومة توافقية لضمان أغلبية المقاعد في الكنيست الإسرائيلي بفارق 61 مقعدًا من أصل 120، عقب رفض منافسه، رئيس حزب “أبيض- أزرق”، بيني غانتس، التفاوض مع نتنياهو بحجة تهم فساد.

شغل نتنياهو مناصب عدة أبرزها مدير في قطاع الصناعة في الولايات المتحدة وإسرائيل، وعضو في الوفد الإسرائيلي الأول للمحادثات الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية.

كما شغل منصب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة (1984- 1988)، ونائب لوزير الخارجية (1988-1991).

وتولّى بعدها رئاسة حزب “الليكود” في 1993، وانتُخب رئيسًا لوزراء إسرائيل في أيّار 1996 حتى عام 1999، وبعد هزيمته في الانتخابات، شغل منصب وزير الخارجية وعُيّن وزيرًا للمالية، ثم استقال من منصبه في آب 2005.

–