عادت دفعة من أهالي مدينة القصير بريف حمص الغربي إلى منازلهم، لتكون الدفعة الثانية العائدة إلى المدينة منذ تموز الماضي.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الأربعاء 2 من تشرين الأول، إن عشرات الأسر عادت إلى منازلها في بلدة القصير غربي حمص، وذلك بعد “إعادة تأهيل المنازل والمؤسسات الخدمية”.
ونشرت الوكالة صورًا لحافلات خضر نقلت الأهالي إلى المدينة برفقة قوات النظام وعدد من مسؤوليه، دون تحديد أعداد العائدين وأماكن قدومهم.
وكان الناشط الإعلامي “أبو الهدى الحمصي”، وهو ابن مدينة القصير، قال قبل يومين، إن العائلات التي حُددت عودتها تقيم في مناطق مختلفة تخضع لسيطرة النظام، كدير عطية والنبك وقارة ودمشق.
وأضاف الناشط لعنب بلدي أن العدد الذي تم تداوله للعائلات (1200 عائلة) ليس دقيقًا، خاصة أن نسبة كبيرة من أهالي المدينة نازحون في لبنان، وآخرون يقيمون في الشمال السوري، الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة.
وسبق أن أعلن النظام السوري في تموز الماضي، عودة الدفعة الأولى من أهالي مدينة القصير إلى منازلهم، ونشر صورًا وتسجيلات مصورة لهم في أثناء دخولهم، وذلك بحضور محافظ حمص، طلال البرازي.
وسيطرت قوات النظام السوري، في حزيران من عام 2013، على مدينة القصير بدعم رئيسي من “حزب الله”، وذلك بعد قصفها وتهجير الآلاف من سكانها.
وحوّلها الحزب في السنوات الماضية إلى قاعدة أساسية له، وإلى منطلق لعملياته العسكرية التي توسعت إلى بقية المناطق السورية، وخاصة الواقعة على الشريط الحدودي مع لبنان.
وتعتبر القصير من المدن الكبيرة في محافظة حمص، وتتبع لها أكثر من 80 قرية، وبلغ عدد سكان المنطقة 111969 نسمة، وفق القرار “1378” الصادر عام 2011.
وكانت حكومة النظام أعلنت عن المخطط التنظيمي الرقمي لمدينة القصير بموجب القانون رقم “10”، الذي أعلن عنه رئيس النظام، بشار الأسد.
وجاء الإعلان عبر صفحة مجلس المدينة في “فيس بوك”، في 10 من تشرين الأول 2018، وقال المجلس إنه “على من يرغب بالاعتراض تقديم اعتراضه لديوان مجلس المدينة اعتبارًا من 10 من تشرين الأول ولغاية 9 من تشرين الثاني بنهاية الدوام الرسمي”.
وأضاف أن “جميع الحقوق والملكيات الشخصية مصانة ومحفوظة، بالإضافة إلى جميع المرافق الحيوية والصحية والدينية والتربوية والترفيهية”.
من جهته، وعد محافظ حمص أن تعمل مؤسسات المحافظة بخطة عمل واضحة لتسريع تأمين الخدمات إضافة إلى إزالة الأنقاض لتعود القصير بعد أشهر إلى حياتها الطبيعية، بحسب قوله.
–