محكمة ألمانية تؤكد تهم التعذيب الموجهة ضد عنصر سابق بالمخابرات السورية

أمرت المحكمة الاتحادية الألمانية باستمرار إيداع عنصر سابق بالمخابرات السورية في سجن احتياطي، بعد أن كان الادعاء العام الألماني قد أمر بإلقاء القبض عليه مع متهم سوري آخر في شهر شباط الماضي.

ونقل موقع “دويتشه فيله” الألماني اليوم، الثلاثاء 1 من تشرين الأول، قرار المحكمة الاتحادية باستمرار إيداع المتهم “أنور. ر” بعد أن أكدت التحقيقات الاتهامات التي وجهت إليه بضلوعه في عمليات تعذيب معتقلين بسجون النظام.

ومطلع شهر أيلول الماضي أصدرت المحكمة قرارًا ينص على أن هناك خطورة كبيرة من فرار المتهم، إذ من المتوقع أن يُحكم عليه بالسجن لسنوات طويلة في حال إدانته.

وتوجه لـ “أنور. ر” اتهامات بارتكابه جرائم “ضد الإنسانية”، لإصداره أوامر تعذيب ممنهجة ووحشية بحق معارضين للنظام السوري في السجون السورية بالفترة ما بين عامي 2011 و2012.

ووفقًا لقرار المحكمة فإن” أنور. ر” كان مديرًا لقسم فرعي مخصص لاستجواب أفراد معارضين، يضم ما بين 30 و40 موظفًا.

ولفتت المحكمة إلى أن “التسبب في ألم كبير ومعاناة”، كان ضمن المسار المنهجي لاستجوابات المتهم.

وتستند الاتهامات إلى إفادات ثلاثة شهود تعرضوا للتعذيب على يد المتهم، من بينهم اثنان تعرضا للضرب على بطن أقدامهما العارية إما بحزام سميك أو بكابل كهربي.

من جانبه لم يعلق “أنور. ر” على الاتهامات التي وجهت إليه منذ اعتقاله، إلا أنه ذكر أمام الشرطة إفادات ترى المحكمة أنها ذات قيمة.

إذ قال في إحدى المرات إنه في نطاق عمله كانت هناك “مئات الاستجوابات يوميًا”، مضيفًا أنه خلال هذه الاستجوابات “لا يمكن الحفاظ دائمًا على السلوك المهذب”، بحسب تعبيره.

ويستجوب المحققون حاليًا نحو 30 شاهدًا في ألمانيا وفي دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، وفقًا للمحكمة.

وكانت السلطات الألمانية قد نفذت عملية أمنية، في مدينتي برلين وزويبروكن، بشهر شباط الماضي، اعتُقل خلالها عنصران من المخابرات السورية، هما “أنور. ر” (56 عامًا) و”إياد. أ” (42 عامًا)، وفق ما ذكرت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية.

وبحسب الصحيفة، فإن “أنور. ر” كان مسؤولًا عن وحدة التحقيق في شعبة الاستخبارات السورية ومسؤولًا عن قمع المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها سوريا عام 2011.

بينما قاد “إياد. أ” فريقًا متخصصًا باعتقال المتظاهرين وتسليمهم إلى مراكز المخابرات السورية في دمشق.

وكان المشتبه بهما قدما إلى ألمانيا عام 2012، وتقدما بطلب لجوء فيها وحصلا على حق اللجوء.

وبدأت ألمانيا خلال السنوات السابقة التحقيق في تقارير واردة حول منحها حق اللجوء لأشخاص متورطين بارتكاب “جرائم حرب” على أراضيها، وبموجب ذلك أوقفت أشخاصًا كانوا يقاتلون في صفوف النظام السوري وكذلك فصائل المعارضة.

واستندت السلطات الألمانية إلى صور لمعتقلين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام، سربها ضابط منشق عام 2013.

كما أصدر الادعاء العام الألماني، في أيار الماضي، أول مذكرة توقيف دولية بحق شخصيات تابعة للنظام السوري، وطالت رئيس المخابرات الجوية، اللواء جميل حسن، بعد شكوى جنائية قدمها معتقلون سابقون ضده.

ويتجه القضاء الأوروبي إلى النظر في دعاوى يرفعها أفراد ومعتقلون سابقون ضد مسؤولين في النظام السوري، إلا أنه نادرًا ما يصدر أحكامًا ضدهم، باستثناء ما حدث في ألمانيا وقبلها فرنسا.

–