تفاصيل إحاطة بيدرسون في مجلس الأمن حول إطلاق “اللجنة الدستورية”

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إن “اللجنة الدستورية” ستعد مشروعًا يمهد لحل سياسي في البلاد، مؤكدًا ضرروة العمل على توفير ضمانات لعدم تعرضها لأي مضايقات.

وفي إحاطة له أمام مجلس الأمن اليوم، الاثنين 30 من أيلول، أعلن بيدرسون نيته دعوة 150 شخصية سورية في 30 من تشرين الأول المقبل، لإطلاق أعمال “اللجنة الدستورية” التي ستكون “متوازنة” و”ذات مصداقية” و”بقيادة وملكية سورية”، بحسب تعبيره.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن اللجنة جاءت عقب اتفاق طرفي النزاع السوري، النظام من جهة و”الهيئة العليا للمفاوضات” من جهة أخرى، حول عضوية اللجنة والعناصر الأساسية للائحتها الداخلية التي ستحكم عملها.

وأضاف أن اللجنة تعتبر بمثابة الاتفاق السياسي الحقيقي الأول من نوعه بين النظام والمعارضة من أجل البدء في تطبيق بنود قرار مجلس الأمن 2254، المتمثلة بتحديد جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد. 

ولفت إلى أن تشكيل اللجنة يعد بمثابة بارقة أمل للسوريين الذي عانوا لفترة طويلة، مؤكدًا أن الشعب السوري وحده هو من سيوافق على الدستور الجديد، وأن الأمم المتحدة ستكون مجرد ميسر لضمان أن تكون العملية شاملة ومتوازنة. 

واعتبر بيدرسون أنه ستكون للجنة الدستورية قيمة حقيقية فقط إذا شكلت خطوة نحو الخروج من الأزمة السورية، وإذا ترافق إطلاقها وعملها مع خطوات أخرى لبناء الثقة بين السوريين، وبين سوريا والمجتمع الدولي، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن اللجنة بمفردها لن تحل الصراع في سوريا.

وأوضح المبعوث الأممي هيكلية اللجنة مبينًا أنها ستتكون من رئيسين مشتركين يعملان من خلال التوافق، ومن هيئة مصغرة تضم 45 عضوًا من النظام والمعارضة والمجتمع المدني بشكل متساوٍ تعمل على إعداد وصياغة مقترحات، إلى جانب “هيئة موسعة” تضم 150 عضوًا موزعة بالتساوي بين مرشحي النظام و المعارضة والمجتمع المدني مهمتها مناقشة واعتماد المقترحات.

من جانب آخر دعا المبعوث الأممي في إحاطته إلى العمل على ملف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، وبالأخص الإفراج عن الأطفال والنساء منهم، مشيرًا إلى أن مصير عشرات الآلاف لا يزال مجهولًا.

كما أكد الحاجة لاتخاذ خطوات جادة في سبيل خلق مناخ ملائم يسمح لعودة ملايين اللاجئين والنازحين بشكل آمن وطوعي وكريم.

وختم بيدرسون إحاطته بالتأكيد على ضرورة أن يُتاح للشعب السوري المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، تشمل جميع السوريين الذين يحق لهم المشاركة داخل سوريا وخارجها، لافتًا إلى أنه بدأ بالتفكير في كيفية قيام المنظمة الأممية بالإعداد لهذه المهمة، من خلال الحوار مع الأطراف السورية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن الاثنين الماضي، الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور في سوريا بشكل رسمي بعد موافقة المعارضة والنظام السوري، مشيرًا إلى أن عملها سيبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة من جنيف، تحت إشراف الأمم المتحدة.

واستمرت عملية تشكيل اللجنة أكثر من عام ونصف، إذ طُرحت لأول مرة في مؤتمر سوتشي بروسيا في تشرين الثاني 2018، لتبدأ بعدها في نفق المفاوضات والاعتراض على قائمة الأسماء المشارِكة فيها.

–