تحسبًا لوصول لاجئين.. ألمانيا تعلن تشديد المراقبة على كامل حدودها

أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، عن تشديد عمليات التفتيش على كامل الحدود الألمانية بهدف مكافحة الهجرة الثانوية، وذلك بعد إقراره تمديد المراقبة على الحدود الألمانية النمساوية.

وكتب زيهوفر في بيان نشره على حسابه في موقع “تويتر”، مساء أمس، الأحد 29 من أيلول، “بالإضافة إلى الإجراء المتجددة لضبط الحدود مع النمسا، أصدرتُ تعليمات إلى الشرطة الاتحادية لتكثيف عمليات الفحص العشوائي على جميع الحدود الألمانية الداخلية الأخرى، سنراقب كل حدود دولتنا”، وأضاف، “الأمن يبدأ عند الحدود”.

كما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، في تغريدة على موقع “تويتر”، اتخاذها خطوات لمكافحة الهجرة الثانوية بشكل أفضل، وذلك في إشارة إلى المهاجرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي الذين يسافرون إلى ألمانيا من داخل أوروبا.

وكان زيهوفر أعلن مؤخرًا قرار تمديد عمليات التفتيش على الحدود النمساوية لمدة ستة أشهر، وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن عددًا كبيرًا من محاولات عبور الحدود بشكل غير قانوني، لا يزال يتم ضبطها كما في السابق.

ومنذ خريف عام 2015، وعلى إثر قدوم مئات آلاف اللاجئين من اليونان عن طريق البلقان إلى ألمانيا ودول غربي أوروبا الأخرى، عمدت ألمانيا وبشكل استثنائي إلى مراقبة وتفتيش حدودها البرية مع النمسا، التي يبلغ طولها نحو 800 كيلومتر.

قرار وزير الداخلية الألماني، بتمديد التفتيش على الحدود النمساوية، واجه انتقادات الحزبين “الاشتراكي” و”الخضر”.

واعتبرت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب “الاشتراكي”، إيفا هوغل، أنه على الرغم من كون تأمين الحدود ومنع عبورها بشكل غير قانوني صحيحًا من حيث المبدأ، فإنه من الأفضل عدم اتخاذ القرار بالتفتيش ومراقبة الحدود من طرف واحد.

ودعت هوغل إلى “الاتفاق مع الشركاء الأوروبيين والولايات على الإجراءات المشتركة”، لافتة إلى أن “الحدود المفتوحة في أوروبا إنجاز ومكسب كبير”.

وهو ما وافقتها عليه المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب “الخضر” للشؤون الداخلية، إيرنه ميهاليتش، مشيرة أيضًا إلى أن “التمديد المستمر لتفتيش الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي لا يعد إشارة خطرة مناهضة لأوروبا وحسب، وإنما تدفع بالشرطة الاتحادية إلى تجاوز طاقتها القصوى”.

وتتخوف ألمانيا من تدفق المزيد من اللاجئين القادمين عبر اليونان إلى أراضيها، خاصة مع تزايد أعدادهم خلال الشهرين الماضيين.

ووصل ما يزيد على 13 ألف شخص خلال شهري تموز وآب فقط إلى الشواطئ اليونانية، بما يفوق نصف كل الواصلين عبر البحر إلى البلاد خلال عام 2019، ثلثهم على الأقل من القاصرين الذين وصلوا دون مرافق بالغ، حسب بيانات المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

كما قالت وزارة حماية المواطنين اليونانية في بيان لها، الثلاثاء 18 من أيلول، إن أكثر من 26 ألف طالب لجوء وصلوا إلى جزر بحر إيجة اليونانية، حيث تضاعف عددهم منذ نيسان الماضي، في حين تسارع معدل وصولهم “بشدة” خلال الشهرين الماضيين.

واعتبرت الوزارة في بيانها، أن معدل وصول اللاجئين بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2016، حين وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الهجرة مع تركيا لمنع تدفق اللاجئين إلى أراضيه.