لبنان يوقف لاجئين بتهمة القتال في صفوف المعارضة السورية

أعلن الأمن اللبناني توقيف لاجئين سوريين اثنين دخلا الأراضي اللبنانية مؤخرًا بشكل غير شرعي، وذلك بتهمة القتال في صفوف إحدى فصائل المعارضة السورية.

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” (اللبنانية الرسمية) اليوم، الاثنين 30 من أيلول، إن المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية، أوقفت لاجئين سوريين وهما (ز. ر.) و (ن. ر.) في منطقة النبطية جنوبي لبنان.

وأضافت الوكالة أن توقيف اللاجئين جاء بسبب “جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي، حيث اعترفا بانضمامهما إلى فصيل (مجاهدي حوران الإرهابي) ومشاركتهما بالقتال في صفوفه داخل سوريا، قبل أن يتمكنا من دخول الاراضي اللبنانية خلسة”، وفق تعبير البيان.

وأشار بيان الأمن اللبناني إلى أنه تم تسليم اللاجئين الاثنين إلى فرع مخابرات الجنوب في الجيش اللبناني لاستكمال التحقيق معهما.

ملاحقة المقاتلين سابقًا في صفوف المعارضة السورية على الأراضي اللبنانية تعتبر ظاهرة متزايدة وتهدد حياة آلاف اللاجئين السوريين في لبنان، والفارين من الملاحقة الأمنية في سوريا.

وتكررت حالات إيقاف لاجئين سوريين من الأمن اللبناني بتهمة القتال في سوريا والانتماء إلى “تنظيمات إرهابية”، ومعظم تلك الحالات كانت تنتمي إلى صفوف فصائل المعارضة أو فصائل “جهادية”، بحسب الاتهامات الرسمية.

ومطلع الشهر الحالي أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، حكمًا بالسجن والأعمال الشاقة على لاجئَين سوريَّين، بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيمات “إرهابية”، والقتال ضد قوات النظام في سوريا.

ومطلع الشهر الحالي، أنزلت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حق مواطن سوري، وأعلنت “تجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه”، وذلك بجرم “الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح ومشاركته في القتال ضد الجيش السوري على الأراضي السورية وقتل جنوده”.

كما حكمت المحكمة العسكرية اللبنانية أيضًا بالسجن سنة واحدة على موقوف سوري آخر، بتهمة “تصوير فيديو لعملية القتل والتباهي بها”، بحسب “الوكالة اللبنانية“.

وكان التحقيق العسكري اللبناني أحال في كانون الأول من عام 2018، أسماء 50 سوريًا إلى المحاكمة العسكرية، وذلك لاتهامهم بجرم القيام “بأعمال إرهابية”.

وتفاوتت اتهامات قاضي التحقيق اللبناني للسوريين، بين التخطيط لإنشاء خلية تتبع لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وأخرى للانتماء لـ “الجيش السوري الحر”، والمشاركة في معركة عرسال عام 2014.

وتتزامن الأحكام القضائية تجاه السوريين في لبنان، مع تكثيف المضايقات التي يتعرض لها اللاجئون، وفي ظل مطالب رسمية بضرورة إعادتهم إلى سوريا، إلى جانب الملاحقات التي تطال المنشقين عن قوات النظام السوري، الموجودين على الأراضي اللبنانية.