أعلنت وزارة الداخلية الألمانية ارتفاع عدد قطع السلاح التي ضبطتها الشرطة لدى أفراد ينتمون لـ “اليمين المتطرف” إلى الضعف في عام 2018 عنها في عام 2017.
وفي رد حكومي من قبل الوزارة أمس، الجمعة 28 من أيلول، على استفسار من قبل كتلة حزب “اليسار” المعارض في البرلمان، قالت الوزارة إن عدد قطع الأسلحة التي عثرت عليها الشرطة الألمانية في إطار التحقيقات بجرائم ذات دوافع يمينية ارتفع بشكل ملحوظ العام الماضي ليصل إلى 1091 قطعة سلاح، مقارنة بعددها الذي بلغ 676 قطعة سلاح في عام 2017.
وأوضحت الوزارة أن الأسلحة التي تم ضبطها تنوعت بين بنادق ومسدسات وأسلحة حربية وأخرى بيضاء إلى جانب الألعاب النارية.
وأشارت الوزارة إلى أن لهذه الأسلحة صلة بنحو 563 جريمة، منها 235 جريمة عنف تمت على خلفية يمينية متطرفة.
من جانبه، وصف خبير اليمين المتطرف لدى معهد الديمقراطية والمجتمع المدني “آي دي زيد”، ماتياس كفنت، الزيادة في عدد الأسلحة بالـ “مفزعة” لافتًا إلى أنها تُنذر بالخطر خاصة مع ما يعد له “اليمين المتطرف” من هجمات مسلحة على الأقليات والخصوم السياسيين.
وأضاف، “هدفهم ترهيب المجتمع وطرد (الأجانب)، إلى جانب رغبة بعض القطاعات منهم في إشعال حرب أهلية”.
وكان وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، صرح خلال استعراضه نتائج “التقرير الأمني السنوي الصادر عن هيئة حماية الدستور”، في شهر حزيران الماضي، بأن التهديدات التي يشكلها “اليمين المتطرف” في البلاد وصلت إلى مستوى “غير مسبوق” في عام 2018.
وأوضح الوزير الألماني أن عدد المنضمين إلى شبكات “يمينية متطرفة” وصل إلى 24100 شخص، وهو “أعلى مستوى له”، لافتًا إلى أن التقرير يصنف ما يقارب النصف منهم على أن لديهم “قابلية لاستخدام العنف”.
كما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية في وقت سابق من الشهر الحالي ارتفاع عدد الاعتداءات ضد اللاجئين خلال النصف الأول من عام 2019، لتصل إلى ما يزيد على 600 اعتداء.
وأوضحت الداخلية أن الشرطة الألمانية سجلت 609 اعتداءات على اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في عموم ألمانيا خلال النصف الأول من عام 2019.
وأشارت الوزارة إلى أن معظم مرتكبي هذه الاعتداءات هم من الوسط اليميني المتطرف.
ويقف خلف معظم الهجمات العنصرية ضد اللاجئين “يمينيون متطرفون”، وكانت السلطات الألمانية حمّلت في عام 2018 “الجماعات اليمينية المتطرفة” المسؤولية عن 140 هجومًا من أصل إجمالي 143.
ويطالب أنصار “اليمين المتطرف” بترحيل اللاجئين، ويحاولون الضغط على الحكومة من أجل تغيير سياسة استقبالهم.