أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، مشاركة “كرد” سوريا في اللجنة الدستوية المشكلة حديثًا، بالتزامن مع الحديث عن استبعاد “الإدارة الذاتية” في شرق الفرات من تشكيل اللجنة.
وقال بيدرسون، في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الأحد 29 من أيلول، “لم أحص عدد أعضاء اللجنة من الناحية الإثنية التي ينتمون إليها، لكن باستطاعتي القول إن هناك أعضاء كرد في اللجنة الدستورية”.
وأضاف المبعوث الأممي، “أعتقد أننا نجحنا في جلب شريحة كبيرة من مختلف مكونات المجتمع السوري جنبًا إلى جنب في اللجنة الدستورية، وكذلك أعضاء يحملون آراء متنوعة”، بحسب الوكالة.
كلام المبعوث الأممي جاء في رده على ضم أعضاء من “وحدات حماية الشعب” (الكردية) الذراع العسكرية للإدارة الذاتية في مناطق شرق الفرات، في ظل استياء من الأخير حول استبعادها من اللجنة المشكلة مؤخرًا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن، الاثنين الماضي، الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور في سوريا بشكل رسمي بعد موافقة المعارضة والنظام السوري، مشيرًا إلى أن عملها سيبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في “الإدارة الذاتية”، عبد حامد المهباش، الخميس 26 من أيلول، “نطالب الأمم المتحدة بإعادة النظر بالخطوة غير العادلة، التي لا تمثل حق السوريين في المشاركة من أجل التعامل بشكل ديمقراطي”، وذلك في مؤتمر صحفي نشر على صفحة الإدارة الذاتية في “فيس بوك”.
واستمرت عملية تشكيل اللجنة أكثر من عام ونصف، إذ طُرحت لأول مرة في مؤتمر سوتشي بروسيا في تشرين الثاني 2018، لتدخل بعدها في نفق المفاوضات والاعتراض على قائمة الأسماء المشارِكة فيها.
وبحسب قوائم الشخصيات المشكلة للجنة التي نشرت في اليومين الماضيين، بشكل غير رسمي حتى الآن، والتابعة للمعارضة السورية والنظام و”المجتمع المدني”، بدا واضحًا استبعاد حزب “الاتحاد الديمقراطي” و”حركة المجتمع الديمقراطي” أحد أبرز الجهات السياسية التي تدير مناطق شمالي وشرقي سوريا.
وكانت “الإدارة الذاتية” قد استبقت إعلان الأمم المتحدة تشكيل اللجنة الدستورية ببيان قالت فيه، “نحن في الإدارة الذاتية نرى أن إقصاء إرادة شعبنا عن محاولات الحل السياسي، أو أي جهود أخرى، وعلى وجه الخصوص إعادة صياغة الدستور إجراء غير عادل”.
ومن المفترض أن تضع اللجنة الدستورية السورية دستورًا جديدًا، يمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف الأمم المتحدة.