دعا حاكم مصرف سوريا المركزي السابق، دريد درغام، إلى ضرورة البدء بالتعامل مع ما أسماه بـ “إفرازات الأزمة اللبنانية”، وسط مخاوف من الإعلان عن إفلاسات مفاجئة لعدد من المصارف والشركات.
وقال درغام في منشور، عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك”، في 27 من أيلول، إن “الأزمة ستكون مدعاة لتفاقم الضغوط على المودعين من السوريين في المصارف اللبنانية، موضحًا أنه من المحتمل سحبها، أو الاحتفاظ بقيمتها المنخفضة على خلفية تهاوي سعر الليرة اللبنانية.
وأكد درغام أن الأزمة اللبنانية سترمي بظلالها على السوريين ممن فضلوا تجميد أموالهم في العقارات اللبنانية، أو جعلوا من لبنان وجهة لتصدير منتجاتهم، مشيرًا إلى احتمالية الإعلان عن إفلاسات مفاجئة لعدد من المصارف اللبنانية.
مصرف لبنان في مأزق
تداولت صحف لبنانية عدة على مدار شهر حقيقة شح السوق اللبنانية من الدولار، رغم تصريحات “مصرف لبنان” عن أن قيمة الموجودات من احتياطي البنك بلغت 38.5 مليار دولار.
لكن تحديد المصرف سقف السحوبات المالية، وتعليقه لعمليات التحويل من الليرة إلى الدولار، أثار شكوكًا حول انخفاض قيمة الموجودات من الدولار لدى المصرف.
وأشار اقتصاديون لبنانيون إلى سوق سوداء محلي، نشط مع انهيار الليرة السورية منذ شهر، وتهاوي سعرها إلى قرابة 700 ليرة مقابل الدولار، ما جعل عملية تهريب الدولار والمحروقات بين سوريا ولبنان تدر ربحًا يكمن في فارق سعر البيع بين البلدين، مع عكس عجلة التهريب باتجاه سوريا.
وكان رئيس حزب تيار المستقبل، سعد الدين الحريري، قد صرح في وقت سابق عن نية بلاده إغلاق المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، منوهًا إلى ارتفاع نسبة التهريب من 1% قبل عام 2011 إلى 40% في الوقت الحالي.
لكن إنعاش الليرة السورية بضخ الدولار المهرب من لبنان، أفقد الليرة اللبنانية التي وصل سعر صرفها إلى 1600 ليرة مقابل الدولار، في ظل غياب نص واضح يحدد للصرافين في لبنان سعرًا محددًا لليرة يلزمهم العمل به.
–