السلطات اللبنانية تهدم منازل للاجئين سوريين على حدودها

هدمت بلدية القاع اللبنانية، أبنية للاجئين سوريين قالت إنها “مخالفة وتم بناؤها على أرض البلدية الملاصقة للساتر الحدودي مع الأراضي السورية”.

وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية، فإن عملية الهدم تمت أمس، 28 أيلول، بإشراف الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وذكرت الوكالة أن “إنشاء الأبنية تم بمواد بناء مهربة من الأراضي السورية”، ولفتت إلى أن “النازحين يتبادلون الزيارات مع المراكز العسكرية للجيش السوري المتمركزة على الحدود”.

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات اللبنانية بهدم بيوت وخيام للاجئين سوريين على أراضيها، فقد هدمت وحدات عسكرية لبنانية، نهاية شهر حزيران الماضي، ما لا يقل عن 20 خيمة إسمنتية في مخيمات عرسال للاجئين السوريين، تنفيذًا لقرار صادر عن السلطات اللبنانية.

ويقدر عدد الخيام الاسمنتية في عرسال بأكثر من 5680 مسكنًا، ويطقن فيها أكثر من 25 ألف لاجئ سوري، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وأدانت حينها منظمة “هيومن رايتش ووتش” الحقوقية الدولية، قرار السلطات اللبنانية هدم مئات المساكن الأسمنتية التي يقطنها لاجئون سوريون، في مخيمات عشوائية بمنطقة عرسال.

من جانبه، نبه رئيس بلدية القاع، بشير مطر، إلى ما وصفه بـ “خطورة تواجد البيوت والأراضي التي احتلت بالسابق من لبنانيين وسوريين في سهل القاع، على بعد أمتار عن الحدود الدولية المرسمة والمحددة والممسوحة”، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وبحسب مطر فإن ذلك يؤدي إلى “سهولة تهريب البضائع ومواد البناء والأشخاص الذين يدخلون إلى الأراضي اللبنانية، ويباشرون بمطالبتنا بالسماح لهم ببناء الخيم والجور الصحية والاستحصال على المساعدات من الجمعيات والجهات المانحة”.

وأضاف، “لا يمكن ضبط الحدود إلا بعد إخلاء هذه الأراضي من محتليها وشاغليها غير الشرعيين ذلك أن معظمها ملك لبلدية القاع والجمهورية اللبنانية”.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان أقل من مليون، وفق تقديرات مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة.

ويعاني اللاجئون في لبنان من ظروف معيشية صعبة، سواء داخل المخيمات أو خارجها، إما بسبب التضييق الأمني وتأخير استصدار الإقامات، أو من خلال الاعتقالات “التعسفية”.