مجالس ريف إدلب الجنوبي تواصل أعمالها في مناطق النزوح

عنب بلدي – ريف إدلب

تواصل المجالس المحلية التابعة لريف إدلب الجنوبي عملها في أماكن النزوح بالشمال السوري، بعد أسابيع من سيطرة النظام السوري على مساحات واسعة من الريف الجنوبي لإدلب.

سيطرت قوات النظام السوري بدعم روسي أواخر آب الماضي، على مدينة خان شيخون وبلدتي التمانعة والهبيط بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع السيطرة على بلدات ريف حماة الشمالي المتصل بالمنطقة.

السيطرة على تلك المناطق جاءت بحملة عسكرية تعد الأكبر في المنطقة، الأمر الذي أدى لنزوح سكان تلك البلدات إلى عمق محافظة إدلب، هربًا من أسلحة النظام وروسيا، التي ركزت استهدافها سابقًا على الأسواق والأحياء السكنية والمرافق الحيوية خلال معركة السيطرة.

مجالس دون مقرات

رئيس المجلس المحلي لمدينة خان شيخون، عبد المجيد سرماني، يقول إن المجلس ما زال مستمرًا في عمله بمناطق النزوح ودون مقر محدد له، بعيدًا عن المدينة التي بقيت تحت سيطرة النظام.

ويضيف سرماني في حديث لعنب بلدي، “يقتصر عمل المجلس المحلي حاليًا على الأوراق الثبوتية والأختام الخاصة بالنازحين، إلى جانب العمل على تأمين مساعدات إغاثية في أماكن النزوح”.

ويقدر عدد سكان مدينة خان شيخون قبل الحملة العسكرية بين 65 و70 ألف نسمة، بحسب سرماني.

من جهته يقول رئيس مجلس بلدة الهبيط، عبد الكريم زرزور، إن المجلس يواصل عمله بشكل متنقل بتأمين الخدمات اللازمة والممكنة لنازحي البلدة في أماكن نزوحهم بالمناطق الشمالية لإدلب.

ويضيف زرزور في حديث لعنب بلدي، “نحن كمجلس محلي لا ندخر جهدًا لتأمين أي شيء نستطيع تقديمه لأهلنا بعد نزوحهم، رغم الصعوبات التي تواجهنا كمجلس محلي”.

وتتمثل الصعوبات التي تحدث عنها زرزرو، بتفرق أعضاء المجلس بسبب النزوح، وعدم وجود مقر مخصص للعمل، إضافة للإمكانيات الضعيفة للمجلس ما يعيق تأمين احتياجات السكان النازحين في الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.

كما تشتكي المجالس المحلية التي انتقلت من جنوبي إدلب إلى أماكن النزوح، من قلة الدعم المقدم لها وتخلي المنظمات المعنية عن دعمها، لتقف شبه عاجزة عن مساعدة نازحي تلك المناطق بمختلف أنواع الدعم المطلوب، بحسب رئيس المجلس المحلي لبلدة التمانعة، باسل البكري.

ويقول البكري في حديث لعنب بلدي، “الأهالي فقدوا الثقة بالمجالس المحلية، نتيجة توقف المنظمات عن تقديم جميع أنواع الدعم من الإغاثة والرعاية الصحية والمسكن والخدمات الأخرى”.

في مناطق النزوح

بدوره يقول مدير فرع حماة في وزارة الإدارة المحلية والخدمات، التابعة لـ “حكومة الإنقاذ”، محمد أبو يحيى، إن المجالس المحلية في المناطق التي خسرتها المعارضة مؤخرًا، موجودة في المناطق التي تحوي تجمعات كبيرة من نازحي تلك المناطق.

إذ يوجد مجلس قلعة المضيق في منطقة كفر لوسين، لوجود عدد كبير من أبناء البلدة هناك، وهذا الأمر ينطبق على بقية المجالس، وفق أبو يحيى.

ويضيف أبو يحيى لعنب بلدي، أن تلك المجالس تعمل حسب الإمكانيات والطاقات والكوادر المتوفرة لديها في مناطق النزوح، قائلًا، “هناك مجالس محلية تملك الآليات، حيث تقوم بأعمال عديدة منها تجهيز الأراضي التي ستُنشأ عليها المخيمات والشقق السكنية”.

وينوه إلى أن العمل الأكبر لهذه المجالس يكون بالتنسيق مع وزارة التنمية والشؤون الإنسانية، التابعة لـ “الإنقاذ”، وخاصة مع إدارة المهجرين وإدارة شؤون المخيمات، وتعمل على تأمين مراكز إيواء أو مخيمات ومساعدات للعوائل النازحة حديثًا.

رغم ذلك، تعتبر تلك المجالس شبه متوقفة عن العمل مع الجهود المبذولة لمساعدة نازحي ريف إدلب الجنوبي، وذلك لتوقف الدعم المنظماتي والدولي عنها، إضافة لحالة التشرد التي يعيشها النازحون وأعضاء المجلس على حد سواء.