قال معاون وزير المالية في حكومة النظام السوري، بسام عبد النبي، إنه تم تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق 10315 شخصًا، منذ مطلع العام الحالي.
وأضاف المعاون لموقع “الاقتصادي” اليوم، السبت 28 من أيلول، أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من المسؤولين في الحكومة السورية بلغ نحو 538 قرارًا”.
وأوضح عبد النبي أن قيمة الأموال المقدرة من قرارات الحجز الاحتياطي، الصادرة منذ بداية العام الحالي، وصلت إلى 1.8 مليار ليرة، دون تبيان قيمة المبلغ المحجوز في كل قرار.
وأشار معاون وزير المالية إلى أن تعميم هكذا قرارات يتم منذ بداية العام عبر المنظومة الإلكترونية في “وزارة الاتصالات والتقانة”، موضحًا أن الحجز الاحتياطي “ماهو إلا قرار احترازي”، قابل لنقضه ورفع الحجز عن أموال الشخص المتهم بقضية فساد، ريثما تثبت براءته.
وأكد عبد النبي أن الرقم المتداول حول قيمة العقود المبرمة في قضايا فساد والبالغ قيمتها 350 مليار ليرة سورية “ليست صحيحة”، إذ لم يعلن عن مصدر رسمي إنما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسب تعبيره.
وكان رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، قد أعلن في 15 من أيلول الحالي، عن حجز حكومة النظام على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق 87 مسؤولًا سوريًا وزوجاتهم، على رأسهم وزير التربية السابق، هزوان الوز، وزوجته، بحسب تعميم تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يتم تأكيده رسميًا.
وشهدت قضية الوز موجة من التفاعل بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اعتبره البعض موضوعًا طبيعيًا في ظل حجم “الفساد” الموجود في سوريا.
من جانبه، أوضح عبد النبي أن الحجز الحتياطي الذي تم إجراؤه على الوزير الوز هو “الأكبر”، مشيرًا إلى أن التحقيقات حول القضية لاتزال مستمرة من قبل “الجهات المختصة”، حسب تعبيره.