“المجموعة المصغرة”: اللجنة الدستورية تتطلب التزامًا جادًا بتحقيق الوعود

رحبت “المجموعة المصغرة من أجل سوريا” بتشكيل اللجنة الدستورية السورية، وقالت إنها خطوة “تتطلب التزامًا جادًا وتعهدًا بتحقيق الوعود لتنجح”.

ونشرت المجموعة بيانًا على موقع الخارجية الأمريكية اليوم، الجمعة 27 من أيلول، جاء فيه “نرحب بإعلان الأمم المتحدة بأن كل الأطراف قد وافقت على إنشاء لجنة دستورية مكلفة ببدء هذه العملية”.

وأضافت “هذه خطوة إيجابية طال انتظارها، ولكنها لا تزال تتطلب التزامًا جادًا وتعهدًا بتحقيق الوعود لتنجح (…) نحن نشجع الأمم المتحدة على عقد اجتماع للجنة الدستورية والبدء بمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بولايتها، وذلك في أقرب وقت ممكن”.

وأشارت مجموعة الدول المصغرة إلى أنه لا يزال من الضروري أيضًا “المضي قدمًا بجميع أبعاد العملية السياسية الأخرى على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وتتكون مجموعة الدول المصغرة من سبع دول، هي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والأردن والسعودية ومصر، وكانت قد اجتمعت على مستوى الوزراء يوم أمس، الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن الاثنين الماضي، الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور في سوريا بشكل رسمي بعد موافقة المعارضة والنظام السوري، مشيرًا إلى أن عملها سيبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تحت إشراف الأمم المتحدة.

ولاقى تشكيل اللجنة رفضًا من قبل سوريين معارضين، إذ اعتبروا أن كتابة الدستور ستكون في ظل هيمنة روسية على كامل مفاصل الدولة في سوريا.

في حين اعتبرتها “الهيئة العليا للمفاوضات” السورية (المعارضة) أنها بوابة للحل في سوريا وفق القرارات الدولية.

وجاء في بيان مجموعة الدول المصغرة أيضًا، “نبقى ملتزمين بدعم التدابير الحيوية بشكل كامل، وندعو إلى وقف فوري وفعلي لإطلاق النار في إدلب”.

وقالت الدول في البيان، “لا يجوز التسامح مع أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا، ونطالب كل الأطراف بضمان اتخاذ جميع تدابير مكافحة الإرهاب، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيها تلك المتخذة في محافظة إدلب”.

وينكر النظام استخدامه أسلحة كيماوية، بالرغم من تأكيد دول ومنظمات حقوقية عدة بوجود مؤشرات على استخدام قواته أسلحة كيماوية في أكثر من مناسبة.

–