تقرير: 70 دولة حول العالم ضللت مواطنيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عام 2019

أكد تقرير بريطاني حديث تورط العديد من الحكومات حول العالم في حملات تضليل لتشويه سمعة الخصوم السياسيين ودفن الآراء المعارضة، إلى جانب التدخل في شؤون خارجية لدول أخرى.

وبحسب التقرير  الذي أعده باحثون في جامعة “أوكسفورد” البريطانية ونشر الخميس، 26 من أيلول، فإنه على الرغم من الجهود المتزايدة التي تبذلها منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لمحاربة المعلومات المضللة، إلا أن اعتماد الحكومات على تقنيات متاحة على هذه المواقع لنشر ما تريده من معلومات مضللة، آخذ في الارتفاع أيضًا.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الدول حول العالم التي تشهد حملات تضليل من 28 دولة في عام 2017، إلى 48 دولة في عام 2018، ومن ثم إلى 70 دولة في عام 2019.

واستُخدمت حملات التضليل بهدف قمع حقوق الإنسان في كل من مصر والبحرين وأذربيجان وكوبا والصين وكمبوديا وأنغولا، وفقًا للتقرير.

كما استُخدمت الحملات لتشويه سمعة الخصوم السياسيين في كل من سوريا وإيران وتركيا وروسيا والسعودية وقطر والسودان وكوريا الشمالية وطاجيكستان وكازاخستان وأثيوبيا وإريتريا ورواندا وتايلاند.

وسعيًا لدفن الآراء المعارضة، اعتمدت حكومات كل من الإمارات وفنزويلا وفيتنام وأوزبكستان وزيمبابوي، حملات التضليل على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما بذلت كل من إيران وروسيا والصين والسعودية والهند وفنزويلا وباكستان جهودًا للتأثير في شؤون خارجية حول العالم.

ولفت التقرير إلى أن 26 دولة تحكمها أنظمة استبدادية باتت تستخدم الدعاية الآلية في وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للتحكم في المعلومات من أجل قمع حقوق الإنسان الأساسية، وتشويه سمعة الخصوم السياسيين، والتخلص من الآراء المعارضة.

واحتل موقع “فيس بوك”، الذي يمتلك أكثر من 2.41 مليار مستخدم، المركز الأول في نشر المعلومات المضللة، مع ما رصده معدو التقرير من حملات بروباغاندا تمت في 56 بلدًا حتى شهر حزيران الماضي.

واعتمد الباحثون في دراستهم على معلومات من حكومات ومنظمات مجتمع مدني، ومؤسسات إخبارية، رصدت التنظيم العالمي لعمليات التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي على مدى ثلاث سنوات، بهدف إنشاء واحدة من القوائم الأكثر شمولًا لممارسات التضليل التي تقوم بها الدول.

من جانبه اعتبر مدير معهد “أوكسفورد” للإنترنت، فيليب هاورد،وهو أحد معدي التقرير، أنه لم يعد ممكنًا النظر  إلى الحملات المضللة عبر الإنترنت، على أنها “نتاج قراصنة إنترنت فرديين أو ناشطين أو مراهقين يسعون للحصول على أكبر عدد من النقرات”.

وأضاف أن أنشطة التضليل باتت تعرف “احترافية جديدة ترافقها منظمات رسمية لديها خطط توظيفية وتقدم مكافآت على الأداء ولديها موظفو استقبال”.

“فيس بوك” تقر باستغلال بيانات ملايين المستخدمين

وكانت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بدأت تحقيقاتها في آذار 2018، بعد فضيحة “كامبريدج أناليتيكا”، التي اتهمت فيها “فيس بوك” بتسريب معلومات تخص 50 مليون مستخدم، عام 2014، لدعم حملة دونالد ترامب الانتخابية عام 2016، بغرض التأثير على الرأي العام، ويعتقد آخرون أنها متورطة بالتأثير على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وغرمت اللجنة شركة “فيس بوك” على خلفية ذلك بمبلغ خمسة مليارات دولار أمريكي، وهي تعتبر أكبر غرامة في تاريخ الولايات المتحدة تجاه شركة تكنولوجية، وكذلك فيما يخص قضايا انتهاك الخصوصية.

واعتذرت شركة “فيس بوك” سابقًا بشكل صريح بسبب فضيحة استغلال بيانات ملايين المستخدمين لمنصتها من أجل أغراض سياسية.

واحتل اعتذار مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي، مارك زوكربيرغ، صفحة كاملة من جرائد وصحف عالمية تصدر في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في 26 من آذار 2018.

وأوضح زوكربيرغ أن ما جرى استغلال سيئ للثقة، وأن شركته كان بإمكانها فعل المزيد لحماية بيانات مستخدميها من الاستغلال.

وأتى اعتذار “فيس بوك” بعد اعترافها بشكل رسمي، بارتكابها أخطاء تتعلق بحماية بيانات 50 مليون مستخدم لخدماتها في موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في العالم.

وتعهد مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تقيد وصول مطوري الخدمة في الموقع لمعلومات المستخدمين.

–