“الإدارة الذاتية” تطالب الأمم المتحدة بإعادة النظر في تشكيل اللجنة الدستورية

طالبت “الإدارة الذاتية” شمالي وشرقي سوريا، الأمم المتحدة بإعادة النظر في تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وذلك بعد استبعادها بشكل كامل.

وقال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، عبد حامد المهباش، اليوم الخميس 26 من أيلول، “نطالب الأمم المتحدة بإعادة النظر بالخطوة غير العادلة، التي لا تمثل حق السوريين في المشاركة من أجل التعامل بشكل ديمقراطي”.

وأضاف في مؤتمر صحفي نُشر على صفحة “الإدارة الذاتية” الرسمية في “فيس بوك”، “تطالب الأمم المتحدة بأن تنظر للمشهد السوري بشكل عام، مع وجود سمة الحيادية بين الأطراف السورية جميعها”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن، الاثنين الماضي، الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور في سوريا بشكل رسمي بعد موافقة المعارضة والنظام السوري، مشيرًا إلى أن عملها سيبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تحت إشراف الأمم المتحدة.

واستمرت عملية تشكيل اللجنة أكثر من عام ونصف، إذ طُرحت لأول مرة في مؤتمر سوتشي بروسيا في تشرين الثاني 2018، لتدخل بعدها في نفق المفاوضات والاعتراض على قائمة الأسماء المشارِكة فيها.

وبحسب قوائم الشخصيات المشكلة للجنة التي نشرت في اليومين الماضيين، والتابعة للمعارضة السورية والنظام و”المجتمع المدني”، بدا واضحًا استبعاد حزب “الاتحاد الديمقراطي” و”حركة المجتمع الديمقراطي” أحد أبرز الجهات السياسية التي تدير مناطق شمالي وشرقي سوريا.

وكانت “الإدارة الذاتية” قد استبقت إعلان الأمم المتحدة تشكيل اللجنة الدستورية ببيان أعلنت فيه أنها غير معنية بمخرجات اللجنة، على خلفية إقصائها من أي حل سياسي يخص الملف السوري.

وقالت في بيانها “نحن في الإدارة الذاتية نرى أن إقصاء إرادة شعبنا عن محاولات الحل السياسي، أو أي جهود أخرى، وعلى وجه الخصوص إعادة صياغة الدستور إجراء غير عادل”.

ومن المفترض أن تضع اللجنة الدستورية السورية دستورًا جديدًا، يمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف الأمم المتحدة.

واعتبر المهباش خلال المؤتمر الصحفي أنه “لا يمكن تجاوز مكونات مهمة وأساسية في الدستور والحل السوري بسبب حساسيات الدولة التركية”.

وطالب دول التحالف الدولي، “التي ساندت تشكيل اللجنة الدستورية بإعادة النظر في مواقفها وشراكتها لمكونات المنطقة الشرقية”.

ولاقى تشكيل اللجنة رفضًا من قبل سوريين معارضين، إذ اعتبروا أن كتابة الدستور ستكون في ظل هيمنة روسية على كامل مفاصل الدولة في سوريا، في حين اعتبرتها “الهيئة العليا للمفاوضات” السورية (المعارضة) أنها بوابة للحل في سوريا وفق القرارات الدولية.

–