اعتقالات بحق ناشطين معارضين في مصر.. وهيئات حقوقية تتحرك

طالبت منظمات حقوقية مصرية بالإفراج الفوري عن المواطنين الذين اعتقلتهم السلطات في الأيام والساعات القليلة الماضية، على خلفية التظاهر ضد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

ونشرت المنظمات الحقوقية اليوم، 25 من أيلول، بيانًا قالت فيه إن الاعتقالات لم تشمل فقط المتظاهرين والناشطين السياسيين في البلاد، بل امتدت لتشمل المدافعين عنهم.

ونفذت قوات الأمن المصرية حملة اعتقالات جديدة في الساعات الماضية شملت أستاذي العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حسن نافعة وحازم حسني، والأخير هو المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، رئيس الأركان المصري السابق.

وكان نافعة كتب عبر “تويتر” أمس، 24 من أيلول، “تغريدة” انتقد فيها حكم الرئيس السيسي، معتبرًا أن استمراره المطلق سيقود إلى “كارثة”.

“المركز المصري للحقوق” أكد في “تغريدة” عبر “تويتر” اليوم، أن نيابة أمن الدولة العليا في العاصمة المصرية القاهرة بدأت بالتحقيق مع نافعة.

وأكد المركز أنه تلقى 1438 بلاغًا متعلقًا بالتوقيف والقبض على مواطنين مصريين منذ 20 من أيلول الحالي.

وتداول ناشطون مصريون خبر اعتقال المتحدث الرسمي باسم “حزب الدستور” المصري، خالد داود، اليوم.

كما ألقت السلطات المصرية القبض على المحامية ماهينور المصري، في 22 من أيلول الحالي، وبدأ التحقيق معها في اليوم التالي.

وقالت ميسون المصري، شقيقة ماهينور، اليوم، إنها علمت أن شقيقتها محتجزة في سجن القناطر.

وكانت العاصمة المصرية، القاهرة، شهدت مظاهرات مناهضة لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجابة لدعوات انتشرت عبر الإنترنت للاحتجاج على الفساد الحكومي.

وبث ناشطون، الجمعة 20 من أيلول، تسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لمظاهرات في ميدان التحرير بالقاهرة، وكذلك في مدن الإسكندرية والسويس والمحلة ودمياط.

وعملت قوى الأمن والشرطة، التي تمركزت بكثافة في الميادين والشوارع المهمة، على تفريق المتظاهرين، كما ألقت القبض على عدد منهم.

وانتشرت قبل أيام حملة إلكترونية تطالب برحيل السيسي، ووصل وسم “كفاية بقا يا سيسي” في موقع “تويتر”، في 16 من أيلول الحالي، إلى أكثر من مليون تغريدة.

وطالب المغردون برحيل السيسي، ونشروا صورًا ومقاطع فيديو تعبر عن الحالة الاقتصادية السيئة، وقمع الحريات الذي يعاني منه الشعب المصري.

–