ثلاثة اجتماعات “مثمرة” عقدتها “هيئة التفاوض” السورية في نيويورك

أجرت “الهيئة العليا للمفاوضات” السورية ثلاثة اجتماعات وصفتها بـ”المثمرة”، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت “هيئة التفاوض” عبر حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم، الأربعاء 25 من أيلول، أن وفدًا منها برئاسة نصر الحريري التقى مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، السفير جيمس جيفري، ودار الحديث حول الإعلان عن اللجنة الدستورية، واستمرار الحملة العسكرية على إدلب.

ووصفت “هيئة التفاوض” اللقاء بـ”المثمر”، مشيرة إلى أن جيفري “أكد الاستمرار في دعم هيئة التفاوض والعملية السياسية، وعلى أن حل القضية السورية لا يتم من دون انتقال سياسي حقيقي، يضمن عودة اللاجئين، ويمنح الاستقرار والأمان للشعب السوري”.

وقال جيفري، بحسب ما نقلت عنه الهيئة، إن “الولايات المتحدة ستعمل بكل قوتها لتحقيق الانتقال السياسي في سوريا”.

وشُكلت “هيئة التفاوض” في 23 من تشرين الثاني 2017، بعد اجتماع موسع عُقد في الرياض بالسعودية.

وتتكون من 36 عضوًا، هم ثمانية من “الائتلاف الوطني”، وأربعة من “منصة القاهرة”، وأربعة من “منصة موسكو”، وثمانية أعضاء مستقلين، وسبعة من الفصائل، وخمسة من “هيئة التنسيق الوطني”.

وتتمسك “هيئة التفاوض” بضرورة رحيل الأسد وأركان نظامه في بداية المرحلة الانتقالية، وهو ما يؤكد عليه نصر الحريري في تصريحاته المتكررة.

الاجتماع الثاني الذي عقدته “هيئة التفاوض”، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

وتمحور اللقاء حول تشكيل اللجنة الدستورية، وبحسب “الهيئة” أبدى بيدرسون تفاؤله بتحريك الملف السوري الذي بقي وقتًا طويلًا في جمود.

واعتبر بيدرسون أن الخطوة الأولى للعملية السياسية قد بدأت، مؤكدًا دعوة اللجنة الدستورية قريبًا إلى جنيف لمباشرة عملها، تحت إشراف الأمم المتحدة، لتكون بداية لعملية سياسية حقيقية.

بينما كان الاجتماع الثالث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير.

ووفق “هيئة التفاوض” التقى رئيسها، نصر الحريري، مع الجبير، وأكد الأخير أن “اللجنة الدستورية ستكون مدخلًا للعملية السياسية”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن في مؤتمر صحفي، الاثنين الماضي، الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور في سوريا بشكل رسمي، بعد موافقة المعارضة والنظام السوري.

واستمرت عملية تشكيل اللجنة أكثر من عام ونصف، إذ طُرحت لأول مرة في مؤتمر سوتشي بروسيا في تشرين الثاني 2018، لتبدأ بعدها في نفق المفاوضات والاعتراض على قائمة الأسماء المشارِكة فيها.

وماطل النظام السوري في تشكيل اللجنة عبر الاعتراض على أسماء موجودة في قائمة المجتمع المدني، التي كانت الأمم المتحدة مختصة بوضعها.

ولاقى تشكيل اللجنة رفضًا من قبل سوريين معارضين، على اعتبار أن كتابة الدستور ستكون في ظل هيمنة روسية على كامل مفاصل الدولة في سوريا، في حين اعتبرتها “هيئة التفاوض” أنها بوابة للحل في سوريا وفق القرارات الدولية.

–