بنك تركي متهم بتمويل جماعة جهادية

ادعى مكتب أمريكي للاستشارات القانونية تورط بنك تركي في تمويل جماعات جهادية، عبر حوالات مصرفية وبمساعدة مصارف في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الموقع الرسمي للمكتب القانوني “Stien mitchell Beato ND Missner” الأربعاء، 25 من أيلول، “إن بنك (كويت ترك) متهم بتحويل أموال إلى حركة حماس الإسلامية في غزة، خلال الفترة الواقعة بين عامي 2012 و 2015”.

وحدد المدعون عبر الوثيقة المنشورة على الموقع الرسمي للمكتب، أسماء المصارف البنكية التي تمت عن طريقها الحوالات المالية إلى حماس وهي بنك “Citibank NA” وبنك “HSBC Bank NA” وبنك “Standard Chartered Bank”.

وأضاف التقرير أن البنك استخدم حسابات العملاء بشكل مقصود في نيويورك لـ “تسهيل تحويل الأموال بالدولار من أجل فائدة حماس”، وأن المسؤولين الأتراك على علم بهذه الحوالات حسبما ذكرته الوثيقة.

وادعى موقع “الاتحاد المسيحي لدعم اسرائيل” أن لتركيا علاقات دبلوماسية مع كل من “حماس” وواشنطن، لكن تورطها في تمويل حركة “حماس” المصنفة أنها “إرهابية” سيؤدي إلى توقف عدد من المصارف الأمريكية عن العمل ضمن نظام البنك التركي، خوفًا من  المخاطرة والتمويل لجهات مماثلة.

وقال الموقع إن عددًا من المسؤولين الأتراك على علم بهذه الحوالات، وفقًا للقضية التي رفعت ضدهم، “وتعامل البنك مع عدد من المصارف الأمريكية لتكون وسيطًا للحوالات المالية”.

وذكر الموقع أن البنك يمتلك على الأقل حسابًا واحدًا يقدم خدمات مالية لمستخدم وصفه التقرير بأنه “عميل لحماس”، ولديه علاقات مع تركيا، وتم إخلاء سبيله في 2011 ضمن عملية لتبادل الأسرى بين تركيا وإسرائيل، وحكم عليه بالسجن مدة 30 عامًا بتهمة خطف وقتل جندي إسرائيلي.

الدعوى رُفعت باسم ايتم هكيم وزوجته الإسرائيليين، اللذين استهدُفا بهجوم “إرهابي” في تشرين الأول من عام 2015، وذكر المدعون أن الدعوى نُظمت باسم المغدورين (وهما صاحبا عقارات)، اللذين استُهدفا وأطفالهما الأربعة في هجوم من قبل ثلاثة عناصر من “حماس” كانوا قد اعترضوا سيارة العائلة وقتلوا الأبوين.

ووفقًا للقانون المنظم من “جامعة كاليفورنيا الجنوبية”، والمعنية بمكافحة الإرهاب، أُحيلت الدعوى المذكورة ضد بنك “كويت ترك” ومقره الرئيسي في تركيا.

في حين لم يصرح البنك عبر موقعه الرسمي عن التهمة الموجة إليه في الدعوى الأمريكية.

أُسس بنك “كويت ترك” عام 1989 وبدأ معاملاته المصرفية تحت اسم “مؤسسة وقف التركي الكويتي للمعاملات المالية”، ثم تحول إلى بنك “كويت ترك” في نيسان 2006.

ويساهم في حصص البنك كل من بنك “بيت التمويل الكويتي” (ش.م.ك) بنسبة 62.24%، يليه “المديرية العامة التركية للجمعيات” بنسبة 18.72%، و”مؤسسة الضمان الاجتماعي في الكويت” بنسبة 9% وبنك التنمية الإسلامي السعودي بنسبة 9%.

–