قال وزير الخارجية في حكومة النظام السوري، وليد المعلم، إن اللجنة الدستورية السورية قد تبدأ عملها في 30 من تشرين الأول المقبل.
وفي لقاء له على قناة “الإخبارية” السورية، الثلاثاء 24 من أيلول، قال المعلم إن أعمال اللجنة الدستورية ستبدأ في جنيف في 30 من تشرين الأول المقبل، مشيرًا إلى أن هذا الموعد “مبدئي”.
وأضاف الوزير السوري أن انطلاق أعمال اللجنة الدستورية لا يعني وقف العمليات العسكرية في سوريا، بقوله “الحرب لا تزال قائمة في سوريا، وسنستمر حتى تحرير كل أراضينا، وهذا لا يتعارض مع العمل على الدستور”.
ومن المقرر أن يعود المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى دمشق بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل الاتفاق على جميع تفاصيل اللجنة الدستورية، بحسب المعلم.
ولم يستبعد المعلم وضع مواد جديدة في الدستور السوري، مشيرًا إلى أنه لو عُدّلت مادة واحدة من الدستور الحالي يصبح دستورًا جديدًا، شرط التزام كل الأطراف بقواعد الإجراءات، على حد تعبيره.
كما حذر من أن بقاء القوات الأمريكية والتركية على الأراضي السورية قد يعرقل عمل اللجنة الدستورية، وقال إن بقاءها “يدلّ على أنهم لا يريدون أن تتقدم اللجنة باتجاه الحل السياسي”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن الاثنين الماضي، الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور في سوريا بشكل رسمي بعد موافقة المعارضة والنظام السوري، مشيرًا إلى أن عملها سيبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة من جنيف، تحت إشراف الأمم المتحدة.
واستمرت عملية تشكيل اللجنة أكثر من عام ونصف، إذ طُرحت لأول مرة في مؤتمر سوتشي بروسيا في تشرين الثاني 2018، لتبدأ بعدها في نفق المفاوضات والاعتراض على قائمة الأسماء المشارِكة فيها.
–