ردود فعل متباينة من المعارضة السورية حول إعلان اللجنة الدستورية

تباينت ردود الفعل من السياسيين السوريين المعارضين للنظام السوري، حول إعلان الأمم المتحدة تشكيل اللجنة الدستورية، وآلية عملها ومستقبلها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن أمس، الاثنين 23 من أيلول، الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور في سوريا بشكل رسمي، بعد موافقة المعارضة والنظام السوري.

العضو السابقة في الائتلاف الوطني المعارض، ريم تركماني، انتقدت عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك” اليوم 24 من أيلول، ما قالت إنه “الإقصاء الأكبر” من اللجنة الدستورية لمناطق شرق الفرات والأكراد السوريين.

وحذرت تركماني مما أسمته “حمام دم يلوح في الأفق مختلف عن ذاك الذي يحوم فوق إدلب”، معتبرة أنه “لا يمكن الوصول إلى آليات تمثيل حقيقية تؤدي إلى تمثيل متوازن في الفترة الحالية”.

بينما اعتبر الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض، أحمد معاذ الخطيب، في منشور كتبه عبر “فيس بوك” اليوم، أن اللجنة الدستورية نتيجة لقرار من “محتلي سوريا” رافقه صمت دولي بحسب تعبيره.

وتحدى الخطيب هيئة التفاوض السورية أن تنشر أسماء ألف سوري يعتبرون أن “اللجنة” تمثل السوريين، بحسب المنشور.

ويتفق الرئيس السابق للإئتلاف السوري المعارض، خالد الخوجة، مع معاذ الخطيب، إذ أعاد نشر ما كتبه الخطيب عبر “فيس بوك”.

لدى هيئة التفاوض المعارضة موقف مختلف، إذ اعتبر رئيس هيئة التفاوض المعارضة، نصر الحريري، في حديث لصحيفة “المدن“، اليوم 24 من أيلول، أن إعلان اللجنة الدستورية إنجاز حقيقي، وجزء من قرار الأمم المتحدة 2254، القاضي بإنشاء هيئة حكم انتقالي في سوريا.

وعدّ الحريري ولادة اللجنة الدستورية “انتصارًا” للشعب السوري، مشيرًا إلى أن بوابة القرار 2254 هي بوابة اللجنة الدستورية، بحسب وصفه.

من جانبه، اعتبر رئيس “تيار بناء الدولة”، لؤي الحسين، “أن السوريين ليسوا على تخوم اللجنة الدستورية”، وفق ما نشره عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك” أمس، 23 من أيلول، لافتًا إلى أن اللجنة “لا تحمل أي أهمية على الإطلاق”.

واستبق رئيس المجلس الوطني، وعضو الائتلاف الأسبق، جورج صبرا، الإعلان عن اللجنة الدستورية، وهاجمها عبر حسابه في “تويتر” في 20 من أيلول.

واعتبر صبرا، أن “الرد على اللاهثين وراء اللجنة الدستورية، جاء عبر الثوار السوريين في مدينتي إدلب ودير الزور”، وكانت المدينتان شهدتا في الأيام الماضية مظاهرات طالبت بسقوط النظام.

واعتبر المعارض ميشيل كيلو في مقال نشره في صحيفة “العربي الجديد” في 21 من أيلول، أن الظروف الإقليمية الحالية، بما فيها الخلافات الأمريكية التركية حول منطقة شرق الفرات، ستضعف الاهتمام الأمريكي والتركي باللجنة الدستورية والدعم المقدم لهيئة التفاوض.

ووفق كيلو، فإن الهيئة ستواجه صعوبات جمة متمثلة بضغوط روسية للقبول بالحل الذي تريده موسكو، “خاصة أن الدستور القادم سيحدد هوية المنتصر والمهزوم”.

بينما نشر المعارض السوري وعضو “هيئة التفاوض السورية” سابقًا، محمد صبرا، عشرة بنود عبر “فيس بوك” تحدث فيها عما أسماها بـ”قضية الخديعة”، التي سيتم تمريرها في آلية عمل اللجنة.

واعتبر صبرا أن النقاش الذي شهدته الأشهر الماضية كان مجرد إلهاء عن حقيقة أساسية، وهي أن “اللجنة ستكون مجرد أداة لوأد كل نضالات الثورة السورية وتضحياتها”.

وقال إن “المشكلة ليست بالأسماء ولا بالحصص ولا برئاسة اللجنة، بل في الإطار الإجرائي الذي ستعمل فيه في مرحلة النقاش، والأخطر من ذلك في الآلية القانونية التي ستنقل عمل اللجنة من حيز السكون إلى حيز الفعالية، أي في تحويل مخرجات اللجنة إلى مؤسسة قانونية ملزمة للأطراف”.

واعتبر صبرا أن الذهاب إلى خيار اللجنة الدستورية يعني التخلي عن بيان جنيف، وعن المرحلة الانتقالية التي تديرها هيئة الحكم الانتقالي.

كما يعني الموافقة على أن بشار الأسد هو من سيضع قطار الحل السياسي على السكة عبر الآلية القانونية لإقرار عمل اللجنة الدستورية، وهذا يعني الاعتراف بشرعية بشار الأسد وربما لاحقًا بحقه في الدخول في الانتخابات المقبلة.

ولا تزال آلية عمل اللجنة الدستورية غير واضحة المعالم حتى الآن، وهو ما يجعل الحديث عن تغيير دستوري قريب غير ممكن في الوقت الحالي، إذ لا يزال المشهد ضبابيًا، ووضوح الصورة مرهون بخطوات جادة تجمع لجنتي المعارضة والنظام على طاولة واحدة.

–