وقعت حكومة النظام السوري مع شبه جزيرة القرم عقدًا لتوريد 100 ألف طن من الحمضيات، في العام الحالي.
وقال مدير عام “هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات”، إبراهيم ميدة، في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 23 من أيلول، إنه في حال وصلت إلى توريد 200 ألف طن من الحمضيات فإنه سيكون أمرًا غير مسبوق.
وأضاف ميدة أنه لن يكون هناك أي مانع لدى العراق لاستيراد الحمضيات، بعد أن كانت تمنع استيراده سابقًا، مشيرًا إلى أن العراق يعتبر سوقًا مهمًا للحمضيات.
وكان رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى يالطا الاقتصادي الدولي، أندريه نزاروف، أعلن في تموز من العام الماضي عن إنشاء مركز لتصدير الحمضيات السورية إلى روسيا عبر موانئ جزيرة القرم.
وشهدت سوق الحمضيات السورية، الموسم الماضي، كسادًا بالتصريف، إذ كانت الحاجة المحلية أقل بكثير من المحصول السنوي المنتج، الذي يبلغ قرابة المليون طن، إلى جانب ضيق السوق التصديرية لدول الجوار.
وقال ميدة إن هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات تعمل على خطة تسويقية متكاملة لتصدير الحمضيات بشكل خاص، والمنتجات الزراعية بشكل عام.
وأشار إلى توقيع عقود مقدمة للهيئة، في دورة معرض دمشق الدولي الماضية، لتصدير خمسة آلاف طن حمضيات متنوعة، بالإضافة لتوقيع عقود أخرى لتصدير أربعة آلاف طن من الحمضيات.
وعملت حكومة النظام، في الموسم الماضي، على تصريف المنتجات محليًا عن طريق المؤسسة السورية للتجارة، لتخفيف الأعباء المالية على المزارعين بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج التي سببت خسائر مالية متلاحقة لدى المزراعين.
وخصصت حكومة النظام السوري، خلال الأعوام الأخيرة، خمسة مليارات ليرة لشراء المحاصيل من الفلاحين، كما دعمت تصدير الحمضيات بمبلغ 1600 دولار للبراد أو الحاوية، ما يخفف عن المصدرين تكاليف التصدير، ويعود بالفائدة على الفلاحين في تصريف منتجاتهم.
وكانت حكومة النظام وحكومة شبه جزيرة القرم، وقعتا اتفاقية تعاون على هامش معرض دمشق الدولي، في نهاية آب الماضي، لتعزيز التعاون التجاري.
–