موظفون في حمص ينتظرون “طاقة فرج” روسية

حمص – عروة المنذر

تعهدت “لجان المصالحة” في ريف حمص، التي كانت تنسق مع القوات الروسية، بإعادة العاملين المفصولين إلى عملهم بعد إجراء التسويات في المنطقة، إلا أن تلك الوعود لم تتحقق، بعد أكثر من عام على سيطرة النظام السوري على المنطقة في أيار 2018.

حقق بعض الموظفين المفصولين شروط العودة، من الخضوع لمحاكمات أقامتها جهات قضائية بحقهم بدعوى من مؤسساتهم، وحصلوا على حكم البراءة وعلى الموافقات الأمنية المطلوبة، لكن غياب الاعتماد المالي حال دون عودتهم، باستثناء موظفين في شركة الأسمدة بحمص التي استحوذت عليها شركات روسية.

أسباب سياسية بالدرجة الأولى

بعد خروج مناطق شاسعة عن سيطرة قوات النظام السوري في عامي 2012 و2013، فرضت حولها طوقًا من الحواجز الأمنية التي بدأت باعتقال مواطنين حاولوا مغادرة هذه المناطق، ما قيّد حركة الموظفين الذين كان الاعتقال مصير عدد كبير منهم، ليفصلوا بالتالي من وظائفهم.

“أبو إبراهيم”، موظف من مدينة تلبيسة في الشركة العامة للأسمدة بريف حمص، يقول لعنب بلدي، إنه عقب الاجتياحات العسكرية للمنطقة، فُصل من اعتقل خلال هذه الحملات بسبب غيابه أكثر من 16 يومًا، من دون مبرر، إذ رفضت الأفرع تقديم مبررات للموظفين، ما أدى إلى فصل عدد كبير منهم.

ويشير الموظف إلى تقارير كيدية كانت ترفع إلى أجهزة الأمن لتلاحق الموظفين الغائبين، إما على أساس طائفي، أو لمواقفهم ومواقف أقاربهم من الاحتجاجات السورية، أو لتصفية حسابات قديمة.

وبعد دخول المنطقة في اتفاق المصالحة الذي فرضته قوات النظام بدعم من روسيا منتصف عام 2018، تعهدت لجان المصالحة بإعادة الموظفين المفصولين إلى أماكن عملهم لكن تلك الوعود لم تتحقق.

هل هناك طرق لتحصيل التعويضات؟

إسماعيل، محام في المنطقة تحفظ على ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية، يقول لعنب بلدي، إن عددًا كبيرًا من الموظفين فُصلوا بقرار من رئاسة مجلس الوزراء على خلفية تقارير أمنية اتهمتهم بالإرهاب، وهؤلاء عودتهم ليست ممكنة إلا بقرار من مجلس الوزراء.

ويضيف المحامي، “أما من فُصل بسبب الغياب فهو بحكم المستقيل قانونيًا، وتقوم مؤسسته برفع دعوى عليه بحجة الضرر الذي تسبب به غيابه، وهي دعوى شكلية ويمكن ربحها والحصول على البراءة، بتبرير غياب من المحكمة بسهولة”.

لكن بعد العودة إلى الذاتية، يبقى عائق أخير أمام عودة الموظف في مؤسسته، وهو غياب اعتماد مالي له، بحسب المحامي، فحتى لو عاد إلى مكانه فلا رواتب تصرف له.

ويشير إلى موظفين فُصلوا وهم في آخر فترة خدمتهم، فبدؤوا برفع الدعاوى على مؤسسات التأمين للحصول على جزء من تعويضاتهم، وأما تعويضات مؤسساتهم فقد خسروها.

عودة بعد استحواذ روسي؟

بعد استحواذ المستثمرين الروس على شركة الأسمدة في حمص، عملت الإدارة على تقليص عدد الموظفين، واستغنت عن خدمات ما لا يقل عن 1200 موظف، لتنقلهم حكومة النظام إلى مؤسسات ومعامل أخرى، وفتحت الشركة الروسية المستثمرة المجال أمام الموظفين المفصولين والمتقاعدين للعودة إلى عملهم بنظام العقود.

أبو سامر، من عمال شركة السماد ما زال مستمرًا في وظيفته، يقول لعنب بلدي، “بعد سيطرة الشركة الروسية على معمل السماد راقبت العمال وحددت من يستطيع العمل معها ومن سوف تستغني عنه، وأخبرتنا بالتواصل مع زملائنا القدامى وإخبارهم أنهم باستطاعتهم العودة الى العمل بنظام العقود، شرط الكفاءة والقدرة على العمل”.

وهو ما أكده العامل المفصول سابقًا ناصر، من مدينة الرستن بريف حمص، موضحًا أن زميله أخبره بأنه يستطيع العودة بعقد لثلاثة أشهر قابل للتجديد وبراتب قدره80 ألف ليرة سورية (125 دولارًا بسعر صرف 640 ليرة)، متضمنة النقل والطبابة.

ونفى العامل وجود الهواجس الأمنية حاليًا، فالشركة الروسية هي القائمة على المعمل ولا علاقة لأفرع الأمن السوري به، مؤكدًا أنه ليس بحاجة إلى أي موافقة أمنية للعودة إلى العمل.

الشركة العامة للأسمدة

أُسست الشركة العامة للأسمدة في سبعينيات القرن الماضي، حين دشن الرئيس السوري السابق، حافظ الأسد، أول معاملها بمناسبة عيد العمال، في 1 من أيار 1972.

تقع الشركة على ضفاف بحيرة قطينة، على مسافة عشرة كيلومترات غرب مدينة حمص، وكان يعمل فيها سابقًا نحو ثلاثة آلاف عامل وفني وخبير، تقلص عددهم إلى النصف بعد عام 2011.