الدولار.. أزمة تضرب تجار ريف حمص

حمص – عروة المنذر

على وقع تقلبات سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، يعيش تجار ريف حمص الشمالي واقعًا صعبًا، فلا وجود لشركات صرافة تستطيع العمل في المنطقة لاستحالة الحصول على تراخيص رسمية، ما يضع التجار في مأزق يحول دون قدرتهم على تأمين القطع الأجنبي لحماية رأس مالهم من التآكل.

تذبذب سعر الصرف وصعوبة الحصول على القطع الأجنبي شلّ قدرة التجار على ممارسة أعمالهم التجارية بشكل طبيعي، وأصبحوا يحسبون خسائرهم بدل حساب الأرباح في نهاية كل يوم، بينما أغلق قسم كبير منهم متاجرهم واشتروا الدولار للخروج من السوق وتجنب أي احتمال للخسارة، لعدم قدرتهم على التنبؤ بتقلبات سعر الصرف وصعوبة الحصول على الدولار في نهاية كل يوم.

التجار الكبار لم يسلموا

رغم الحنكة التي يمتلكها أغلب التجار الكبار في ريف حمص الشمالي في مجال التعامل مع سعر الصرف المتغير، إلا أن إغلاق الصرافين غير المرخصين بعد اتفاق “المصالحة” خلق لديهم مشكلة في عملية تأمين القطع الأجنبي والوصول إلى السوق السوداء.

كما جعلهم يقعون في فخ تقلبات سعر الصرف لعدم قدرتهم على تبديل العملة في الوقت المطلوب، إضافة إلى المخاطر التي يتعرضون لها خلال التعامل مع شركات الصرافة في مركز محافظتي حمص وحماة.

يقول “أبو محمد”، وهو تاجر من ريف حمص الشمالي (طلب عدم ذكر اسمه) إن إغلاق محلات الصرافة في ريف حمص الشمالي بعد اتفاق المصالحة كان أمرًا مربكًا.

ويضيف لعنب بلدي أن إغلاق محال الصرافة دفعهم للاعتماد على شركات الصرافة في مدينتي حماة وحمص للحصول على القطع الأجنبي، وهي طريقة تجري تحت أعين الأفرع الأمنية، على خلفية مراقبة الأخيرة لعمل مراكز الصرافة بشكل كامل.

قوانين جديدة

فرضت تقلبات سعر الصرف قوانين جديدة بين التجار بشكل عام في سوريا، وكمثال في ريف حمص الشمالي، لم تعد المبالغ الكبيرة تؤجل لأكثر من ثلاثة أيام، كما فرضت سياسة السداد على المبيع، وفي حال نية الحصول على منتج معين، لا بد من دفع مبالغ كبيرة للحجز كمرحلة أولى، بينما يتم تقييم سعر البضاعة في يوم التسليم.

وبحسب التاجر “أبو محمد” فإنه تقدم بـ “طلبية رخام” إلى إحدى الشركات، وكانت قيمة الصفقة 11 مليون ليرة، على أن يتم دفع مبلغ مليوني ليرة لحجز دور للحصول على الكمية المطلوبة.

ويتابع التاجر، “لصعوبة تبديل العملة، حولت كامل المبلغ إلى الليرة السورية، ودفعت مليوني ليرة منها بانتظار الشحنة، لكن الظروف تغيرت وبدأت الليرة بالانهيار”، موضحًا أنه صرّف الدولار بسعر 586 ليصل بعد أيام إلى 700 ليرة، ما شكل خسارة كبيرة بالنسبة له.

ويضيف، “لم يعد بإمكاني الحصول على الدولار لأخفف الخسارة ولا الشركة أرسلت الطلبية، وأسعار الرخام بارتفاع، ولا تقبل الشركة بتثبيت السعر حتى تسليم الطلبية (…) خسرت بالدولار مقابل الليرة وارتفع سعر الرخام وأصبحت بحاجة إلى تصريف مبلغ آخر لأتم ما بدأته”.

الأزمة تضرب التجار الصغار أيضًا

رغم صغر رأس المال المتعامل به، ألقت تذبذبات سعر الصرف بتبعاتها على تجار المفرّق، الذين بدؤوا يعدون الخسائر لا الأرباح.

“أبو خليل” صاحب صيدلية زراعية في منطقة الحولة، يقول لعنب بلدي، “رغم أنني أحسب أسعار السلع المباعة لدي بالدولار، وأزيد 25 ليرة على الدولار الواحد عند المبيع، إلا أنني أخسر يوميًا”.

ويضيف أن “أغلب المزارعين يشترون المبيدات باهظة الثمن (فرط) أي بتجزئة العبوة، وهنا تباع العلبة على مدار أسبوع كل يوم بثمن مختلف حسب سعر الصرف”.

ويوضح التاجر أن العملية المذكورة وما يرافقها من هبوط العملة وصعودها، يفقده الأرباح.