العملية السياسية في سوريا تدخل منعطفًا جديدًا

عنب بلدي – خاص

دخلت العملية السياسية في سوريا منعطفًا جديدًا بعد إعلان ضمني من زعماء الدول الضامنة لمحادثات “أستانة”، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، عن الاتفاق النهائي على تشكيل اللجنة الدستورية التي من المفترض أن تضع دستورًا جديدًا لسوريا يمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف الأمم المتحدة.

جاء إعلان الزعماء الثلاثة بعد محادثات واجتماعات في دهاليز الأمم المتحدة استمرت أكثر من عام ونصف، تخللتها محاولة النظام السوري تعطيل تشكيلها عبر الاعتراض المتكرر على الأسماء المشاركة وخاصة قائمة الأمم المتحدة، قبل أن يخضع لضغوطات الداعم الروسي، بحسب المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض العليا السورية، يحيى العريضي.

وأكد العريضي لعنب بلدي أن الاختلاف كان على جملة من الأسماء، وطلبت الأمم المتحدة من كل طرف اقتراح اسمين، وتم اقتراح 12 اسمًا سيختار المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، ستة منها بتوافق الجميع، مشيرًا إلى أن الأسماء لدى الأمم المتحدة والكشف عنها من صلاحيتها.

تأجيل الإعلان الرسمي

على الرغم من الحديث الإيجابي الذي رافق القمة الثلاثية لرؤساء الدول الضامنة، التي عقدت في العاصمة التركية (أنقرة) الاثنين 16 من أيلول، وتأكيدها على حل مشكلة الأسماء والتوافق على جميع الإجراءات والقواعد الناظمة لعمل اللجنة، إلا أن الزعماء لم يعلنوا تشكيلها بشكل رسمي تاركين المهمة للبمعوث الدولي، بهدف إعطاء اللجنة صبغة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة وعدم حصرها في دول أستانة.

وكان من المفترض أن يتم الإعلان الرسمي عن تشكيل اللجنة وآليات العمل فيها والقواعد الناظمة لعملها، في إحاطة بيدرسون بمجلس الأمن حول سوريا في 19 من أيلول، لكنه طلب تأجيل الجلسة حتى 30 من أيلول، بعد عودته من دمشق ولقائه وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، الاثنين المقبل.

واعتقد العريضي أن النظام السوري أراد أن يحفظ ماء وجهه بعد الضغط الروسي عليه بالموافقة على تشكيل اللجنة، لذلك أخّر النظام بيدرسون ما دفع الأخير إلى تأجيل إحاطته في مجلس الأمن، متوقعًا أن يتم الإعلان عن اللجنة في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول سوريا.

مخاوف من الخطوة المقبلة

ما الخطوة المقبلة بعد تشكيل اللجنة؟ سؤال بدأ سوريون طرحه بعد عامين من المماطلة في تشكيلها، وسط تخوفات من محاولة النظام وحلفائه عرقلة عمل اللجنة لكسب الوقت.

وتحدث العريضي لعنب بلدي عن المرحلة المقبلة، وقال إن الخطوة الأولى هي انعقاد اللجنة ومناقشة ما تم الاتفاق عليه من قواعد إجرائية ووضع القواعد الناظمة لعملها والنظام الداخلي، في حين ستكون هناك اجتماعات دورية لمجموعة مصغرة من 45 اسمًا، وهم متخصصون في صياغة الدستور، إضافة إلى تعيين رئاسة مشتركة من هيئة التفاوض والنظام، لتبدأ اللجنة عملها في كتابة الدستور وفق جدول زمني.

وحول التخوف من مماطلة النظام، أكد العريضي أن مدة تشكيل الدستور بحسب ما ورد في القرارات الدولية هي ستة أشهر، لكن الهيئة على بينة بأن النظام لا يريد عملية دستورية وحلًا سياسيًا، وسيحاول إعاقتها، وفي حال موافقته على عملها سيكون تحت الضغط الروسي.

وأكد العريضي أنه “في حال عدم إنجاز اللجنة عملها خلال ستة أشهر ستكون حالة عبثية”، وقد تدفع الدول للبحث عن بدائل أخرى، خاصة وأن فرنسا طرحت، خلال اجتماع المجموعة المصغرة التي عقد في 12 من أيلول الحالي، فكرة الانتقال إلى مسألة إجراء انتخابات بسبب وجود عراقيل في تشكيل اللجنة، لكن الهيئة اعتبرت أن الفكرة غير محببة ولا يمكن إجراء انتخابات في ظل الظروف الحالية.

ويمكن أن تعيق نسبة التصويت عمل اللجنة، إذ تحتاج أي مادة لتمريرها أو تعطيلها إلى 113 صوتًا من أصل 150 اسمًا، بحسب العريضي، الذي أكد أن قرابة 23 مادة في الدستور يمكن أن تسبب إشكاليات كثيرة وهي المواد التي تتعلق بصلاحيات الرئيس، وفي حال التوصل إلى طريق مسدود مع النظام سيكون المرجع هو الأمم المتحدة والقرارات الدولية من أجل ممارسة الضغوطات.

واعتبر العريضي أن الحل السياسي في سوريا لا يكون في تشكيل أو إعلان واجتماع اللجنة الدستورية، لأن المسألة هي في تطبيق القرارت الدولية التي لا تشمل فقط مسألة اللجنة، وإنما هناك بنود أخرى، وخاصة أنه لا يمكن أن يتم الاتفاق على أي بند من البنود في القرارات الدولية حتى يتم الاتفاق على كل البنود، التي تتمثل في إيجاد البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات وإيجاد جسم سياسي انتقالي.