ينتظر مدير ثانوية “المعرفة” في ريف إدلب الجنوبي، قتيبة الهاروش “وفاة التعليم في إدلب”، بحسب تعبيره، بعد توقف الدعم الذي كانت تقدمه منظمات أوروبية لمدريات التربية والتعليم في الشمال السوري، الخاضع لسيطرة المعارضة السورية.
وقال الهاروش لعنب بلدي اليوم، السبت 21 من أيلول، إن “وفاة التعليم ليست بمعنى إغلاق المدارس، بل بهروب الكفاءات وغياب القدرات، مما يجعلنا أمام تعليم ذو سوية ضعيفة وإنتاج هامشي”.
وكان المدرس يتقاضى راتبًا شهريًا من “مديرية التربية والتعليم” في إدلب يقدر بـ120 دولارًا بعقد محدد بثمانية أشهر.
وأضاف، “هذا الدخل المتدني دفع كثير من الكفاءات للعمل خارج سلك التعليم (…) بعضهم لجأ للأعمال الحرة، وقسم آخر توجه إلى المنظمات للعمل بها، ما انعكس سلبًا على المستوى التعليمي والسوية التعليمية”.
لم يدم الراتب الشهري المتدني المخصص للمدرسين في إدلب، وذلك على خلفية إيقاف الدعم المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي لمديريات التربية والتعليم في إدلب، والذي كان مخصصًا لدفع رواتب المعلمين.
وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال مدير المكتب الإعلامي في مديرية تربية إدلب، مصطفى حاج علي، إن الدعم توقف عن مديرية التربية والتعليم في إدلب، من قسم الاتحاد الأوروبي في منظمة “كيومنكس”، وهي المسؤولة عن إيصال منحة التعليم.
وأضاف حاج علي أن الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي كان يغطي 65% من رواتب المعلمين البالغ عددهم أكثر من سبعة آلاف معلم.
فؤاء النايف، مدرس لغة عربية من مدينة كفرنبل بريف إدلب، قال لعنب بلدي إن عدد المدارس التي كانت تستفيد من الدعم المقدم من منظمة “كومنكس” لا تقل عن 800 مدرسة بما فيها من كوادر تدريسية وتعليمية وطلاب.
ويأتي إيقاف الدعم عن قطاع التعليم في إدلب، مع بدء العام الدراسي، ونزوح آلاف الطلاب من المناطق التي يقيمون فيها إلى مناطق أكثر أمنًا.
وكان فريق “منسقو الاستجابة في سوريا” قد قال في بيان سابق له إن “إيقاف الدعم عن مديريات التربية والتعليم في إدلب وحلب وحماة، سيوقف الدعم عن أكثر من 840 مدرسة، إضافة إلى مخاوف من تسرب أكثر من 350 ألف طالب وطالبة”.
وأشار إلى أن “عدد المنشآت التعليمية التي دُمرت خلال الحملة العسكرية الأخيرة بلغ أكثر من 115 مدرسة”، محذرًا جميع الجهات مما سماها “عواقب كارثية مترتبة على إيقاف الدعم”.
وبحسب المدرس فؤاد النايف بدأ الموسم الدراسي في مدارس إدلب، في 21 من أيلول الحالي، “وسط ضبابية غير واضحة لمستقبل الكوادر التعليمية والتدريسية وربما الطلاب أيضًا”.
ويشير إلى أن “توقف الدعم قد يحرم عدد كبير من الطلاب من حقهم التعليمي، والذي يعتبر من أهم حقوق الطفل، لأن هذا قد يجبر المدرّس للبحث عن مدخول مادي جديد يعينه على حاجياته الخاصة”.