“الائتلاف السوري” يرفض حصر اللجنة الدستورية بتعديل دستور 2012

رفض “الائتلاف السوري” المعارض حصر عمل اللجنة الدستورية السورية بتعديل دستور 2012.

وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في “الائتلاف”، عبد الأحد اسطيفو، اليوم الجمعة 20 من أيلول، “نرفض أي محاولة لحصر عمل اللجنة الدستورية بتعديل دستور عام 2012 (…) ذلك الخيار هو مطلب أساسي لنظام الأسد الذي يحاول جاهدًا التهرب من الانخراط الجاد في العملية السياسية”.

وأضاف في تصريحات نشرها موقع “الائتلاف”، أن أي محاولة لتغيير التسلسل داخل العملية السياسية مثل البدء بالانتخابات قبل الدستور لن يؤدي إلى نتائج مثمرة، وسيصل بالعملية السياسية إلى طريق مسدود من جديد.

ويأتي ما سبق بعد أيام من إعلان زعماء الدول الضامنة لمحادثات أستانة، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، تشكيل اللجنة الدستورية بشكل رسمي خلال القمة الثلاثية في أنقرة.

وقال بوتين، في ختام القمة الثلاثية إنه “بعد عمل دقيق شكل دبلوماسيونا لائحة اللجنة الدستورية المعنية بصياغة دستور لسوريا وقد تمت الموافقة عليها”.

في حين أكد روحاني تشكيل اللجنة بالكامل، معربًا عن أمله في أن تبدأ عملها في أسرع وقت ممكن وتشرع في تدقيق الدستور.

أما أردوغان فأكد أن اللجنة ستبدأ أعمالها في جنيف على الفور، مشددًا أنه لم تبقَ عوائق أمام عملها.

وبحسب اسطيفو “هناك العديد من المواد الخطيرة في قانون الانتخابات المعمول به حاليًا تؤدي إلى حرمان ملايين اللاجئين والنازحين من حقهم في الترشح والانتخاب، ما لم يتم تعديل المواد الدستورية المرتبطة بها”.

ويعوّل على اللجنة الدستورية وضع دستور جديد لسوريا، أو تعديل الدستور الحالي، وبحسب البيان الختامي لقمة أنقرة تم الإيذان للجنة الدستورية ببدء أعمالها بشكل فوري في جنيف.

وتصر الأمم المتحدة على أن تتمتع اللجنة الدستورية بمصداقية وتوازن وأن تكون شاملة، في حين واجه الاتفاق على تشكليها صعوبات في الأشهر الماضية.

ولا تزال آلية عمل اللجنة الدستورية غير واضحة المعالم حتى الآن، وهو ما يجعل الحديث عن تغيير دستوري قريب غير ممكن في الوقت الحالي، إذ لا يزال المشهد ضبابيًا، ووضوح الصورة مرهون بخطوات جادة تجمع لجنتي المعارضة والنظام على طاولة واحدة.

عنب بلدي تواصلت مع عدد من الشخصيات المعارضة، ورصدت ردود الفعل الدولية لمعرفة الآلية المتوقعة لعمل اللجنة الدستورية المشكّلة من النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني.

وفي حديث سابق مع مصدر مطلع من المعارضة السورية (طلب عدم ذكر اسمه) أكد لعنب بلدي أن اللجنة ستدرس دستور 2021 كمرحلة أولية، وذلك بعد اكتمال قوائم المرشحين لتشكيل اللجنة الدستورية الممثلة عن المعارضة، والنظام السوري، والأمم المتحدة بنسبة ثلث لكل طرف.

واعتبر المصدر أن تركيز عمل اللجنة سينصب على عيوب ذلك الدستور بشكل تفصيلي، أما المرحلة التي تلي ذلك، فستتم بتشكيل فريق من الخبراء السوريين والدوليين لوضع “دستور جديد” يفي بمطالب المرحلة الجديدة.

وترى المعارضة السورية أن دستور 2012 تمت صياغته على مقاس رأس النظام السوري، بشار الأسد، ويحفظ له سلطات وامتيازات استثنائية يستطيع عن طريقها شلّ أي سلطة أخرى لأي مؤسسة أو موقع سيادي، وبالتالي التحكم بجميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، سواء عبر التشريع أو الأوامر والتعليمات الإدارية.

–