حملة تجنيد تشمل مواليد 2001 في شرق الفرات

وكانت “الإدارة الذاتية” في مناطق شمال شرقي سوريا، صادقت في حزيران الماضي، على قانون التجنيد الإجباري والمسمى “الدفاع الذاتي” بـ 35 مادة حددت بموجبها شروط الخدمة في قواتها العسكرية.

وتضمن القانون الجديد للخدمة العسكرية 35 مادة حُددت بموجبها شروط الخدمة والتأجيل والإعفاء وجميع القوانين الخاصة بالمكلفين والمشمولين بالتجنيد الإجباري في مناطق الإدرة الذاتية.

وحدد المجلس مدة الخدمة الإلزامية في قانون الدفاع الذاتي بـ 12 شهرًا، على أن يبدأ سن التكليف للذكور بإتمام سن الثامنة عشرة من العمر، ويلزم المكلف المتخلف عن الخدمة بأدائها إلى حين إتمامه سن الأربعين.

وينص القانون على اعتبار المكلف بالخدمة الإلزامية بمن بلغ السن القانونية والمقيم في تلك المنطقة لأكثر من خمس سنوات من حملة الجنسية السورية، إضافة للأجانب ومكتومي القيد أيضًا.

وتواجه “الإدارة الذاتية” رفضًا شعبيًا للتجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها، منذ بداية فرض القانون على المدنيين في “كانتون الجزيرة”، كما تسميه، أواخر عام 2014.

بينما يعتبر “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، أن الخدمة “واجب اجتماعي وأخلاقي” تجاه المجتمع.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” نشرت، في آب 2018، تقريرًا تحدثت فيه عن تجنيد “وحدات حماية الشعب” الأطفال للقتال في صفوفها، مضيفة أن من بين الأطفال المجندين أطفالً نازحين مع عائلاتهم إلى المخيمات التي تسيطر عليها “الوحدات”.

–