“الرقابة والتفتيش” السورية تبدأ تحقيقات في وزارة التربية

أعلنت “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” التابعة لحكومة النظام السوري إجراء تحقيقات في وزارة التربية بشأن بعض العقود المبرمة خلال السنوات الماضية.

ونفت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك” أمس، الأربعاء 19 من أيلول، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول قضية فساد كبيرة في الوزارة تصل قيمتها إلى 350 مليار ليرة سورية.

وقالت الهيئة إن “التحقيقات ما زالت في بدايتها ومن المبكر جدًا الحديث عن نتائج أو تهم أو أرقام”.

وأضافت الهيئة أنها عندما تتوصل إلى أي قرارات أو اتهامات أو اختلاسات ستعلن عنها، مؤكدة أن الأرقام التي انتشرت غير دقيقة على الإطلاق وهي مبالغ بها بشكل كبير.

وطلبت الهيئة من المواطنين الحذر في تداول الأرقام دون مصادر موثوقة، لأن ذلك “سيؤثر سلبًا على مجريات التحقيق، خاصة وأن أي متهم بريء حتى تثبت إدانته”، بحسب تعبيرها.

وكانت صفحات محلية على مواقع التواصل تداولت، خلال الأيام الماضية، صورة قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق، هزوان الوز، وزوجته إيرينا الوز، إضافة إلى عدة أسماء.

كما حجزت الحكومة على أموال معاون وزير التربية الحالي، سعيد خرساني، وعدد من المتورطين بعقود مشتبه بـ “فسادها”، تقدر قيمتها بنحو 350 مليار ليرة سورية، بحسب صورة القرار.

وعقب ذلك أكد وزير المالية في حكومة النظام السوري، مأمون حمدان، تورط وزير التربية السابق، هزوان الوز، في قضية فساد، لكنه اعتبر أن قيمة المبالغ مبالغ فيها.

وقال حمدان لموقع “الاقتصادي” المحلي، الثلاثاء 17 من أيلول، إن ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي عن تورط الوز بقضية فساد قيمتها 350 مليار ليرة سورية غير دقيق، معتبرًا أن “الرقم مبالغ فيه بشكل كبير”.

ويأتي ذلك في ظل تحرك حكومة النظام ضد ما تسميه الفساد في الدوائر الحكومية، وأعلن رئيس الحكومة، عماد خميس، الاثنين الماضي، أنه خلال الأسابيع المقبلة ستتم محاسبة شخصيات متهمة بملفات فساد ستفاجئ السوريين.

–