ثلاث روايات رسمية متضاربة عن أسباب تراجع الليرة السورية

مع تفاقم الأزمة المالية في سوريا، والتذبذب الأخير لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، وتقلص هامش القطع الأجنبي الاحتياطي في مصرف سوريا المركزي، بدت تصريحات المسؤولين السوريين متضاربة بين حاكم مصرف سوريا ونائبه ورئيس الحكومة.

وبعد أقل من 12 ساعة على تعليق حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، أن “المركزي” يتدخل ليضمن أن تكون “تقلبات سعر الصرف ضمن هوامش محددة”، نفى نائبه التدخل.

وصرح نائب الحاكم، محمد حمرة، لصحيفة الوطن اليوم، 18 من أيلول، أنه “تم اتخاذ قرار حاسم في المصرف المركزي بأنه لن يتدخل في السوق ولا بدولار واحد، مثل السابق”، مضيفًا أن كل مقدرات المركزي ستخصص لتمويل الدولة والسلع الأساسية.

وتحدث النائب عن قيمة الموجودات في المصارف السورية، والتي تقدر بنحو 7511 مليار ليرة سورية، مبينًا أن قيمة الودائع بالليرة السورية بلغت 2973 مليار ليرة.

وكان حاكم المصرف، حازم قرفول، قال خلال مقابلته، أمس على التلفزيون الرسمي، إن “المصرف اتخذ حزمة إجراءات نقدية، وأخرى على الأرض مباشرة، ما دفع بالدولار إلى الانخفاض من 690 إلى 590 ليرة”.

وأشار قرفول إلى أنه “لا يمكن اعتبار سعر الصرف حقيقيًا أو منطقيًا إلا بقياسه بالظروف”.

وجمع الحاكم الأسباب بالعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وبمشروع “قانون سيزر” المتعلق بفرض عقوبات جديدة على حلفاء سوريا في قطاعات النقل الجوي والطاقة.

في حين قال رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء المنعقدة في 15 من أيلول، إن القطع الأجنبي في خزينة الدولة قد تقلص.

ونوه إلى أن سياسة التدخل التي اعتمدتها الحكومة، منذ 2016، والقاضية بوقف التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي، تسببت باستنزاف جزء ليس بالقليل من احتياطي القطع الأجنبي، وشجعت المضاربين على مزيد من أعمال المضاربة.

ونشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء في “فيس بوك” حديث خميس خلال الدورة الـ 11 للدور التشريعي الثاني للمجلس، نوه فيها إلى أن قيمة احتياجات النظام السوري تقدر بنحو 200 مليون دولار شهريًا ثمنًا للنواقل النفطية، و400 مليار ليرة لإعادة قطاع الغاز إلى العمل.

وكانت قيمة الليرة السورية شهدت تراجعًا غير مسبوق، إذ وصل سعر الصرف إلى 690 ليرة أمام الدولار الواحد، لكنه عاود الانخفاض ليصل اليوم إلى 628 ليرة، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.

–