اتفاق “سوتشي” يدخل عامه الثاني.. ماذا حقق الأتراك والروس في إدلب؟

دخل اتفاق “سوتشي” الموقع بين الرئيسين التركي والروسي، رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، عامه الثاني، دون أن تطبق أي من بنوده، سواء إنشاء المنطقة المنزوعة السلاح بين فصائل المعارضة وقوات النظام السوري، أو فتح الطريقين الدوليين دمشق- حلب وحلب- اللاذقية.

وتحكم اتفاقية “سوتشي”، الموقعة في 17 من أيلول 2018، مصير محافظة إدلب، وحدودها الجغرافية، ورغم أن بنودها لم تطبق، فإن موسكو وأنقرة تعتبرانها حجر الأساس لما ستكون عليه المنطقة مستقبلًا.

نصت الاتفاقية على إنشاء منطقة منزوعة السلاح، كخطوة لوقف إطلاق النار بين فصائل المعارضة والنظام، ومن أجل إبعاد الخطر عن قاعدة حميميم في ريف اللاذقية والقواعد الروسية في ريفي إدلب وحماة.

وإلى جانب ذلك، اتفق الروس والأتراك على التحضير لفتح الطرقات الدولية المارة من إدلب أمام حركة التجارة والمدنيين، وهي طريق دمشق- حلب وحلب- اللاذقية.

ماذا تحقق؟

لم يحقق الأتراك والروس نتائج ملموسة على الأرض، وذلك بسبب الخروقات المستمرة من جانب قوات النظام السوري في المنطقة، وما قابلها من رفض لبنود الاتفاق من قبل فصائل عسكرية معارضة وجهادية، والتي توجهت لتنفيذ هجمات في كل من ريفي حماة واللاذقية.

ورغم أن فصائل المعارضة على رأسها “الجبهة الوطنية للتحرير” أعلنت عقب الاتفاق بدء سحب السلاح الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح المتفق عليها، إلا أن ذلك لم يرضِ موسكو، التي استمرت بالحديث عن بقاء تنظيمات جهادية مصنفة على قوائم “الإرهاب” في المنطقة المتفق على أن تكون خالية من المظاهر المسلحة والأسلحة الثقيلة.

ومنذ توقيع الاتفاق حتى اليوم لم يهدأ القصف الجوي والمدفعي والصاروخي من جانب قوات النظام السوري، التي ركزت استهدافها للمدن والبلدات الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح، التي تضم أجزاء واسعة من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي وصولًا إلى الريف الغربي لإدلب المتصل مع ريف اللاذقية الشمالي.

وبالتزامن مع القصف استمرت فصائل المعارضة وقوات النظام بالهجمات المتبادلة، وصولًا إلى بدء الأخيرة حملة عسكرية واسعة مدعومة من قبل روسيا، تمكنت فيها من السيطرة على كامل الريف الشمالي لحماة، ومدينة خان شيخون “الاستراتيجية” الواقعة على الأوتوستراد الدولي دمشق- حلب.

دوريات من جانب واحد

لم تفتح الطرقات الدولية أمام حركة التجارة والمدنيين، وهو البند الأساسي في اتفاقية “سوتشي”.

وكانت “هيئة تحرير الشام” قد أحكمت سيطرتها على كامل محافظة إدلب، في مطلع العام الحالي، وعززت وجودها على الأوتوسترادات الدولية، بعد هجوم واسع بدأته ضد فصائل عسكرية بينها “حركة نور الدين الزنكي” و”حركة أحرار الشام” في كل من ريف حلب الغربي وحماة الشمالي والغربي.

وكان من المقرر في الاتفاقية تسيير دوريات تركية وروسية مشتركة في المنطقة المنزوعة السلاح، ولكن ذلك لم يتم، واستعاضت عنه أنقرة بتسيير دوريات لها من جانب واحد في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، التي رفضت بشكل كامل دخول القوات الروسية إلى المناطق التي تسيطر عليها في إدلب وريف حماة.

وكانت أول دورية تسيّرها تركيا، بموجب اتفاق “سوتشي”، في 8 من آذار 2019، وبدأت من منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي، وصولًا إلى نقاط المراقبة في ريف إدلب الشرقي.

بنود “سوتشي” بالتفصيل

فيما يلي نص الاتفاقية، التي تضم عشرة بنود:

“الجمهورية التركية والاتحاد الروسي، باعتبارهما ضامنتي الالتزام بنظام وقف النار في الجمهورية السورية العربية، وبالاسترشاد بمذكرة إقامة مناطق خفض التصعيد داخل الجمهورية السورية العربية في 4 مايو /أيار 2017، والترتيبات التي تحققت في عملية أستانة، وبهدف تحقيق استقرار الأوضاع داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب في أقرب وقت ممكن، اتفقتا على ما يلي:

1- الإبقاء على منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتحصين نقاط المراقبة التركية واستمرار عملها.

2- سيتخذ الاتحاد الروسي جميع الإجراءات اللازمة لضمان تجنب تنفيذ عمليات عسكرية وهجمات على إدلب، والإبقاء على الوضع القائم.

3- إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15- 20 كيلومترًا داخل منطقة خفض التصعيد.

4- إقرار حدود المنطقة المنزوعة السلاح سيتم بعد إجراء مزيد من المشاورات.

5- إبعاد جميع الجماعات الإرهابية الراديكالية عن المنطقة المنزوعة السلاح، بحلول 15 أكتوبر (تشرين الأول).

6- سحب جميع الدبابات وقاذفات الصواريخ المتعددة الفوهات والمدفعية ومدافع الهاون الخاصة بالأطراف المتقاتلة، من داخل المنطقة المنزوعة السلاح بحلول 10 أكتوبر 2018.

7- ستقوم القوات المسلحة التركية والشرطة العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي، بدوريات منسقة وجهود مراقبة باستخدام طائرات من دون طيار، على امتداد حدود المنطقة المنزوعة السلاح.

وسيتم العمل على ضمان حرية حركة السكان المحليين والبضائع، واستعادة الصلات التجارية والاقتصادية.

8- استعادة حركة الترانزيت عبر الطريقين M4 (حلب- اللاذقية) وM5 (حلب- حماة) بحلول نهاية عام 2018.

9- اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان نظام مستدام لوقف النار داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب. في هذا الصدد، سيجري تعزيز مهام مركز التنسيق الإيراني- الروسي- التركي المشترك.

10- يؤكد الجانبان مجددًا عزمهما على محاربة الإرهاب داخل سوريا بجميع أشكاله وصوره.

–