عرض القيادي في “الجيش الحر”، مصطفى سيجري، بنودًا قال إنها للاتفاق الجديد بخصوص محافظة إدلب، الذي اتفقت عليه “الدول الضامنة” في القمة التي شهدتها أنقرة أول من أمس الاثنين.
وقال سيجري، وهو مدير المكتب السياسي لـ “لواء المعتصم” العامل في ريف حلب، إن الاتفاق الجديد يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح (جديدة) خالية من السلاح الثقيل، على أن تحدد مسارات الدوريات التركية والروسية المشتركة.
وأضاف سيجري في منشور عبر “فيس بوك” اليوم، الأربعاء 18 من أيلول، أن الاتفاق ينص أيضًا على إبعاد الشخصيات المصنفة على لوائح الارهاب الدولية، إضافة إلى دخول الحكومة السورية المؤقتة إلى المنطقة، وتقديم الخدمات واستئناف الدعم الإنساني الدولي.
ويقضي الاتفاق أيضًا باستكمال الخطوات النهائية بما يخص اللجنة الدستورية، ووضع قانون انتخابات جديد.
وعُقدت القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا، أول من أمس الاثنين في العاصمة التركية أنقرة، وركزت على الوضع في سوريا.
وأعلن الزعماء الثلاثة، التركي رجيب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، عن الاتفاق النهائي على تشكيل اللجنة الدستورية المعنية بوضع دستور جديد لسوريا.
وفيما يخص محافظة إدلب والمصير الذي ستكون عليه، قال بوتين، “اتفقنا مع أردوغان وروحاني على اتخاذ خطوات لتخفيف التوتر في إدلب”.
وأضاف، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام روسية في ختام القمة، أن “روسيا تعتزم دعم الجيش السوري في أثناء عملياته المحدودة الهادفة إلى احتواء الخطر الإرهابي، حيث يظهر”، مؤكدًا “نظام وقف إطلاق النار لن يشمل الإرهابيين أبدًا”.
وتشهد محافظة إدلب حاليًا وقف إطلاق نار أعلنت عنه روسيا وقوات النظام السوري من جانب واحد، منذ أسبوعين.
وجاء إعلان وقف إطلاق النار بعد حملة عسكرية واسعة، سيطرت بموجبها قوات النظام السوري على كامل الريف الشمالي لحماة، ومدينة خان شيخون الاستراتيجية الواقعة على الأوتوستراد الدولي دمشق- حلب.
وأشار سيجري إلى أن أي رفض أو عرقلة للاتفاق من قِبل “جبهة النصرة” أو “حراس الدين” أو “أنصار التوحيد” سيكون فرصة لإعلان حرب جديدة.
وتابع، “ربما سنكون أمام سيناريو مشابه لمدينة خان شيخون و50 بلدة أخرى في ريف حماة وإدلب”.
وتستمر تركيا بإرسال تعزيزات عسكرية إلى نقاط المراقبة التي نشرتها في إدلب، بموجب تفاهمات “أستانة”.
بينما تستهدف قوات النظام بشكل يومي قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي، بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.
وتحكم اتفاقية “سوتشي” الموقعة بين الرئيسين التركي والروسي، رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، في أيلول 2018، مصير محافظة إدلب، وحدودها الجغرافية.
ورغم أن بنودها لم تطبق بالكامل، إلا أن موسكو وأنقرة تعتبرانها حجر الأساس لما ستكون عليه المنطقة مستقبلًا.
وفي أحدث التصريحات الخاصة بالاتفاقية يقول الجانبان إنها قائمة لكنها تواجه صعوبات ومشاكل.
وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 27 من آب 2019، إن تنفيذ “الاتفاقية الروسية- التركية حول منطقة إدلب يتم بصعوبة وتوتر”، مشيرًا إلى أن “تركيا تسيّر دوريات داخل منطقة خفض التصعيد، بينما يستمر تسيير دوريات روسية خارجها”.
–